صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۳ با ۲۹ درصد افزایش به رقم ۵ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار رسید؛سهم این بخش از تولید ناخالص داخلی کشور حدود ۸.۳ درصد برآورد می شود.
با این وجود، بخش کشاورزی هنوز آنگونه که باید نتوانسته به صورت برنامه ریزی شده و تقویمی اقدام به تولید محصول نماید به طوری که همه ساله با بیش برآوردی و کم برآوردی تولید داخل و به تبع آن اختلال در تامین بازار داخلی روبروست؛ یعنی تولید بی رویه یک محصول و افت نرخ آن در بازار، صادرات را اجتناب ناپذیر می کند و گاه کمبود در تولید، نرخ ها را چنان بالا می برد که بخشنامه های یک شبه ممنوعیت صادرات و تامین از طریق واردات صادر می شود.
این تصمیم های خلق الساعه و یکباره بویژه در سال های اخیر که صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای مختلف منطقه و همسایه شدت گرفته است، بیشتر شده و بازرگانان چنین رویکردی را سبب از دست رفتن بازارهای صادراتی خود می دانند که سال‌ها برای تصاحب و حفظ آن زحمت کشیده اند.
همانگونه که گفته شد، بخشی از این مشکل به روند تولید محصولات کشاورزی باز می گردد؛ سنتی بودن تولید این محصولات در کشور سبب شده تا با تغییرات آب و هوایی و اقلیم، حوادث غیرمترقبه و خشکسالی، برخی سال‌ها تولید محصولات مطلوب باشد و بازارهای صادراتی نیز تقویت شود و برخی سال ها نتواند بازار داخلی را نیز تامین کند.
نمونه این روند را در سال های اخیر در حوزه محصولات جالیزی و صیفی، صنعت طیور و محصولات باغی شاهد بودیم که چطور گاهی محصولات روی دست کشاورزان مانده و حتی خریدار داخلی نداشته و مجبور به دفن آن شده اند و یا آنقدر کمبود در بازار بود که دولت برای تنظیم بازار ناگزیر شده دست به واردات کالایی بزند که محصول با کیفیت تر آن از کشور صادر شده است.
بنابراین با توجه به پایین بودن زمان ماندگاری محصولات کشاورزی، صادرات یکی از بهترین راهکارها برای تنظیم بازار داخلی به شمار می رود که می‌تواند بازارهای صادراتی را تقویت و برای کشور ارزآوری به همراه داشته باشد.
به تازگی یادداشتی از مسعود پزشکیان رئیس جمهوری در فضای رسانه‌ای کشور درباره ساماندهی صادرات منتشر شد که در واکنش به گزارش محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور با موضوع «ملاحظات قانونی ممنوعیت‌های صادراتی ابلاغی معاونت توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی و ضرورت پایداری و تداوم کسب و کار» نوشته است: اصولا اگر ما پیش بینی های لازم را داشته باشیم نباید با مشکل روبرو شویم در هر حالت اگر موردی هم اتفاق بیفتد، در صورت کمبود در بازار داخلی به جای جلوگیری از صادرات، باید در صورت امکان برنامه واردات در نظر گرفته شود.
نظر رئیس جمهور همسو با ماده ۷۲ قانون برنامه هفتم پیشرفت است؛ زیرا در این ماده قانونی نیز وزارت جهادکشاورزی ملزم شده تا در جهت افزایش ضریب خودکفایی در تامین محصولات کشاورزی، تا پایان سال اول اجرای برنامه نسبت به ایجاد سازوکار مناسب برای رعایت معیارهای لازم جهت صادرات محصولات کشاورزی و راه اندازی سامانه ثبت قراردادهای صادراتی و تضمین حقوق و امنیت این قراردادها اقدام کنند.
وزارت جهادکشاورزی همچنین مکلف شده است جز در موارد ضرورت نسبت به اعلام ممنوعیت‌های صادراتی حداقل یک سال پیش از اعمال آنها اقدام نمایند. در صورت اتخاذ ممنوعیت‌های صادراتی، قراردادهایی که در چهارچوب سازوکارها و معیارهای مذکور انجام شده باشد، مشمول این ممنوعیت ها نیستند.
این اقدام رئیس جمهور با استقبال بخش خصوصی روبرو شد؛ صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران با قدردانی از تدبیر دولت در استمرار صادرات و جلوگیری از اخلال در تولید و تجارت، بر لزوم توجه به مفاد قانون و ممانعت از اعمال ممنوعیت‌های صادراتی در راستای حفظ بازارهای هدف و تقویت صادرات تاکید کرد.
وی گفت: رعایت ابلاغیه هشتم اسفند ۱۴۰۳ دولت مبنی بر رعایت مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار ضروری است که این اقدام منجر به ثبات و امنیت لازم برای سرمایه‌گذاری در تولید خواهد شد.
بر اساس ماده 24 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار دولت و دستگاههای اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاستها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاستها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجراء، از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.
انتهای پیام/