صفحه نخست

سیاسی

اقتصادی

بین الملل

اجتماعی

فرهنگ و هنر

ورزشی

عکس و فیلم

تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به شیوه‌ها و راه‌های مختلف حمایت کنند، قدرت‌شان را صرف متوقف کردن کارآفرینان کردند.
کد خبر: ۱۷۷۹۸۱
۲۱:۰۰ - ۲۹ فروردين ۱۴۰۴

حجت‌الاسلام والمسلمین روح‌الله بیگی به بررسی سایه‌روشن‌های وضعیت اقتصادی ایران در سال سرمایه‌گذاری برای تولید پرداخت و اظهار کرد: مقام معظم رهبری ۱۵ است که سال‌های تقویمی را با محورهای اقتصادی نام‌گذاری می‌کنند، نام‌گذاری اقتصادی سال‌ها نوعی نسخه‌پیچی برای درمان بیماری سخت و صعب‌العلاج اقتصادی است.

وی بیان کرد: این اقدام نشان می‌دهد رهبری به عنوان یک رصدگرِ تیزبین تا چه اندازه دغدغه ملک و ملت و معیشت مردم را دارند. پیام دیگر این نام‌گذاری این است که رهبری تا چه اندازه به وضعیت اقتصادی کشور و اوضاع معیشتی مردم آگاهند و تلاش می‌کنند با شناسایی بیماری‌های اقتصاد، کل حاکمیت را برای درمان بسیج کنند.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس نهم ادامه داد: رهبری با رصد عملکرد دولت‌ها در سال‌های گذشته، سال ۱۴۰۴ را سال سرمایه‌گذاری برای تولید نام‌گذاری کردند تا به مسوولان یادآوری کنند در چه مسیر و ریلی باید اقدام و حرکت کنند تا معیشت و سفره مردم از یک طرف و اقتصاد و تولید کشور از دیگر سو از این وضعیت نابسامان خارج شود؛ چرا که موانع و بن‌بست‌های سرمایه‌گذاری رفع نشده و در طی این سال ها، وضعیت اقتصادی کشور بحرانی شده است.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم در نقد عملکرد قوای سه‌گانه در عمل به شعارهای اقتصادی ۱۵ سال گذشته، گفت: به عنوان یک استاد دانشگاه بیان می‌کنم قوای سه‌گانه در تمام سال‌هایی که شعارهای اقتصادی را یدک می‌کشیدند، نتوانستند خوش بدرخشند و نمره قابل قبولی بگیرند، به همین دلیل هر سال شعار اقتصادی را به شیوه‌ها و بیان‌های مختلف تکرار کردند.

تبیین سهم قوای سه‌گانه در رفع موانع برای سرمایه‌گذاری در تولید

بیگی در ادامه اظهاراتش گفت: قوه مقننه با حذف قوانین دست و پاگیر، قوه قضاییه با نظارت قضایی بر اجرای قوانین و قوه مجریه با فراهم کردن بستر جلب و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی باید زمینه‌های خروج اقتصاد از سیطره دلال‌ها و واسطه‌گرها را به وجود می‌آورند، اما با کمال تاسف و تاثر باید بگویم که علاوه بر اینکه جاده اقتصاد برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و کارآفرینان در تولید هموار نشد بلکه هر روز نظام بروکراسی پیچیده‌تر شد.

وی یادآور شد: نوروز ۱۴۰۳ یک سرمایه‌گذار را برای احداث یک کارخانه به مقامات شهرستان میاندوآب معرفی کردم اما یک سال از آن تاریخ گذشته است و آقای سرمایه‌گذار هنوز موفق به کسب مجوز پروانه احداث کارخانه نشده است. چرا؟ چون دستگاه‌های مسوول او را در هزارتوی بروکراسی دولتی معطل و خسته کرده‌اند.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس نهم به تبیین بلایی که توسط برخی مدیران فرصت‌طلب و ضد تولید بر سر سرمایه‌گذاران آمد پرداخت و گفت: در این سال‌ها علاوه بر آن که در حوزه تولید و سرمایه‌گذاری تسهیل‌گیری نشد، بلکه بر شدت سخت‌گیری‌ها و بی‌اعتمادی‌ها نسبت به کارآفرینان و سرمایه‌داران افزوده شد. نتیجه و ثمر این روند فربه‌تر و چاغ‌تر شدن خصولتی‌ها بود به بیان دیگر عوامل و دست‌اندکاران به جای آنکه از تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران به شیوه‌ها و راه‌های مختلف حمایت کنند، قدرت‌شان را صرف متوقف کردن کارآفرینان کردند.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی تهران افزود: تولیدکننده، صنعتگر، کارآفرین یا سرمایه‌گذار از اولین لحظه شروع کار تا به سود رساندن سرمایه‌گذاریش حدود یک دهه وقت، انگیزه و سرمایه‌اش هدر می‌رود. آیا نتیجه چنین رویه‌ای غیر از نابسامانی‌ها و ابرچالش‌های اقتصادی جاری است. این عزیزان با دلسوزی دنبال ایجاد شغل برای همان جوان‌هایی هستند که با نشستن پشت نیسان به زحمت و با سختی بسیار دنبال یک لقمه نان برای خود و زن و بچه‌شان هستند. روی یکی از این نیسان ها نوشته بود «همه دنبال یارند، من دنبال بارم، ارشد شهید بهشتی هم دارم.»

بیگی در بخش دیگری از سخنانش عملکرد منفی مدیران رده میانی قوای سه‌گانه را موجب بسته شدن مسیر تولید و سرمایه‌گذاری دانست و چنین ابراز عقیده کرد: با نگاه به صحنه اقتصاد کشور این خط سیر به وضوح مشاهده می‌شود که گویا مسیرهای تولید و سرمایه‌گذاری در عمل با میدان‌های مین بسته می‌شود و کارآفرینان و سرمایه‌گذاران با جان کندن باید راهی برای کسب و کار خود پیدا کنند، ولی در عوض مسیر اقتصاد زیرزمینی و دلالی هموار می‌شود؛ به این ترتیب فعالان بازار غیررسمی و دلالی بدون به جا گذاشتن کوچکترین ردی از خود، نه مالیات و عوارض می‌دهند و نه نیروی کاری استخدام می‌کنند تا گرفتار چالش‌های بیمه‌ای و معیشتی شوند.

وی معتقد است: فعالان دولتی اقتصاد باید بسترها و زمینه‌های تولید و سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورند، اما متاسفانه علاوه بر آنکه عکس این وظیفه عمل می‌کنند بلکه با رفتار بارفیسکی نظم اقتصاد و زندگی مردم را با بحران‌های پیوسته عجین کرده‌اند. یک سرمایه‌گذار برای احداث کارخانه مجبور به تن دادن به ۱۷-۱۸ استعلام هستند که گرفتن هر استعلام چندین ماه زمان طول می‌کشد. ای کاش همه این استعلامات متمرکز می‌شد و در بازه زمانی کوتاه تکلیف متقاضیان سرمایه‌گذاری روشن می‌شد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس نهم سپس به تبیین نقش مجلس شورای اسلامی در تحقق یا عدم تحقق شعار سال پرداخت و گفت: مجلس شورای اسلامی اولین نهاد حاکمیتی است که تاثیر بسزایی در حذف بروکراسی و قوانین ضد و نقیض و ضد تولید و سرمایه‌گذاری و همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین مصوب دارد. قوه مقننه باید قانونی جامع و رافعِ موانع و چالش‌های عدیده سرمایه‌گذاری بنویسد تا پس از آن قوای مجریه و قضاییه بتوانند روی ریل قانون، درست عمل کنند، اما متاسفانه به نوشتن و تل‌انبار کردن قانون گرفتار شده است به بیان دیگر مرتب قانون می‌نویسم و هنوز اجرایی نشده، قانون قبلی را نقض می‌کنیم و دوباره قانون می‌نویسم. این سیر محدود به این دوره یا آن دوره مجلس نیست بلکه در هر دوره‌ای از دوره‌های مجلس گرفتار چنین وضعیتی هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم ادامه داد: به نظرم شورای نگهبان باید در کمیسیون‌های تخصصی مجلس یک نماینده داشته باشد تا این نماینده به دلیل اطلاع از عملکرد کمیسیون مربوطه در مجلس قبلی جلوی تکرار پروسه نوشتن قوانین مشابه را در مجالس بعدی بگیرد. این اتفاق هم باید به دور از نگرش‌ها و رویکردهای سیاسی، جناحی و حزبی انجام شود. البته شاید راه حل‌های دیگری هم برای توقف این چرخه معیوب وجود داشته باشد که باید حتما آنها را هم یافت و به اجرا گذاشت.

بیگی در بخش دیگری از سخنانش چنین ابراز عقیده کرد: نمایندگان مجلس باید با نگرش و نگاه اقتصادی قانون نویسی کنند نه با نگاه سیاسی، اما متاسفانه سیاست و اقتصاد به گونه‌ای در هم آمیخته شده‌اند که همه بخش‌های فکری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تحت‌الشعاع مسائل حزبی قرار گرفته‌اند. نخبگان و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس به دور از مسائل باندی و سیاسی باید فقط با نگاه اقتصادی راهکارهای پیشنهادیشان را در قالب گزارش‌های جامع تهیه و در اختیار کمیسیون‌ها و نمایندگان طراح قرار دهند و آنان نیز در جلسات کارشناسی و فنی از نمایندگان وزارتخانه‌های اقتصادی و نخبگان و کارشناسان مطرح اقتصادی دعوت کنند تا نقاط ضعف و قوت ایده‌ها و طرح‌ها را شناسایی کنند و در قالب مواد قانونی بسترهای لازم اقتصادی را ایجاد کنند.

وی اظهار کرد: قبل از آن نیز باید حذف و تنقیح قوانین دست و پا گیر و تکراری انجام شود تا وقت و سرمایه مردم به هدر نرود. مجلس پژوهش‌های مجلس هم ایجاد شده تا فارق از گرایش‌های سیاسی مسائل را حلاجی کند و به راه‌حل‌های رافع این چالش‌ها بپردازد و در اختیار نمایندگان مجلس قرار دهد. به جای نوشتن قوانین جدید باید سراغ قوانین جاری رفت و ایرادات و نقایص آنها را رفع کرد.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس نهم برآیند و خروجی عملکرد مجلس در مغایرت با تولید و سرمایه‌گذاری را اینگونه تشریح کرد: به صراحت می‌گویم فردی که به نمایندگی از مردم وارد مجلس می‌شود یکی دو سال اول ورودش به مجلس، متوجه مسوولیت و شرح وظایف قوه مقننه نیست چرا که سابقه، تخصص و تجربه‌ای در این زمینه ندارد. اگر چه ملاک نامزدی نمایندگی مجلس داشتن کارشناسی ارشد برای افراد غیر روحانی و معادل آن برای روحانی‌هاست اما بخش قابل توجهی از نامزدهای نمایندگی مجلس فاقد تجربه اجرایی و تخصصی لازم برای نمایندگی مردم در عالی‌ترین کانون تقنینی و نظارتی کشور هستند. چنین افرادی تا بخواهند خودشان را در مجلس پیدا کنند و متوجه جایگاهی که در آن قرار دارند شوند، نیمی از دوران نمایندگی را از دست داده‌اند و به جرات می‌توانم بگویم که بقیه دوره نمایندگی را هم صرف روزمره‌گیری‌ها و چانه‌زنی با دستگاه‌های اجرایی می‌کنند.

نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نهم متذکر شد: در حالی که نمایندگان مجلس باید برای دادن رای «بله»، «نه» یا ممتنع، نظرات و گزارش های کارشناسی نهادهای پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاهی را مطالعه کنند و خودشان پخته شوند متاسفانه هنگام رای‌گیری‌های مجلس متوجه موضوعات در دستور کار یا آثار سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی بعدی مصوبات مجلس نیستند.

بیگی با مقایسه تصمیمات مجلس و منبر رفتن روحانی‌ها، گفت: آیا منِ روحانی می‌توانم بدون مطالعه و وقت گذاشتن برای فهم مطالب به منبر بروم؟ پس چطور یک نماینده مجلس که باید از ریز و درشت مسائل کشور مطلع و آگاه باشد و درباره آن تحقق کند و با کارشناسان و مشاوران جلسات کارشناسی داشته باشد، نداند که باید چه کند؟

وی با طرح این پرسش که چند درصد تحقیق و تفحص‌ها، سوال‌ها و استیضاح وزرا برای رفع ضعف تشکیلات اجرایی کشور است؟ پاسخ داد: بسیاری از سوالات از وزرا یا طرح‌های تحقیق و تفحص از دستگاه‌ها اگر چه با نیت خیر و برای شناسایی ضعف دستگاه‌های اجرایی مطرح می‌شود اما آیا فکر می‌کنید این کار واقعا قربت الی الله است؟ باید بگویم متاسفانه «خیر». تفحص یا سوال یا استیضاح به این بهانه شروع می‌شود اما از مسیرش منحرف می‌شود.

نماینده مردم میاندوآب، شاهین‌دژ و تکاب در مجلس نهم مدعی شد: جرات می‌توان گفت از ابتدای انقلاب تاکنون بخش قابل توجهی از تحقیق و تفحص‌ها به هیچ نتیجه روشنی برای رفع ضعف‌های تشکیلاتی و ساختاری نرسیده و بعد از مدتی به فراموشی سپرده شده است.

انتهای پیام/

منبع: ایسنا

این خبر را به اشتراک بگذارید:

ارسال نظرات
از اینکه دیدگاه خود را بدون استفاده از الفاظ زشت و زننده ارسال می‌کنید سپاسگزاریم.
نام:
ایمیل:
نظر: