زهرا سعیدی افزود: این ماده قانونی با هدف جبران خسارات زیست‌محیطی و حمایت از جوامع محلی تصویب شد، با این حال گزارش‌ها حاکی از آن است که اجرای این قانون در سال‌های اخیر مغفول مانده و صنایع سنگین معدنی به بهانه‌های مختلف از انجام تعهدات خود شانه خالی کرده‌اند.
وی با اشاره به گزارش مدیر کل سازمان صمت استان اصفهان در این خصوص گفت: عدم اجرای این قانون باعث شده خسارات زیادی به مناطق درگیر وارد شود و خدمات لازم به این مناطق ارائه نشود.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این مساله باید به طور جدی پیگیری شود و دادستان و سایر نهادهای نظارتی باید بر اجرای دقیق این قانون نظارت کنند.
وی با اشاره به فعالیت‌های صنایع معدنی و سیمان در استان اصفهان، خواستار ارائه گزارشی جامع از عملکرد این صنایع در سال‌های اخیر شد.
سعیدی با بیان اینکه فعالیت‌های معدنی بزرگ آسیب‌های قابل توجهی به محیط زیست و زیرساخت‌های منطقه وارد کرده‌اند، از مدیران مربوطه خواست تا اقدامات لازم برای کاهش این آسیب‌ها را در دستور کار قرار دهند.
وی با اشاره به مشکلات ناشی از فعالیت معادن کوچک و بزرگ، اظهار داشت: با کمال تاسف برخی از این فعالیت‌ها نه تنها به محیط زیست آسیب زده‌اند، بلکه هزینه‌های نگهداری و تعمیر راه‌ها را نیز به شدت افزایش داده‌اند، به عنوان مثال، بیش از ۱۰ هزار کامیون در یکی از شهرستان‌های معدنی اصفهان حال تردد هستند که این موضوع فشار زیادی به جاده‌ها وارد می‌کند.
نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی همچنین به موضوع اختلافات مالی در صنعت سیمان اشاره کرد و گفت: در گذشته، مبالغ قابل توجهی در این بخش هزینه شده است، اما نتیجه مطلوبی حاصل نشده است و مشکلات همچنان پابرجاست.
وی از دادستان استان اصفهان درخواست کرد تا با بررسی عملکرد چندین سال گذشته صنایع معدنی و سیمان، نسبت به تصمیم‌گیری‌های لازم اقدام کند.
سعیدی تاکید کرد: باید یک برنامه مشخص و منظم برای نظارت بر این صنایع تعریف تا از بروز مشکلات بیشتر جلوگیری شود.
نماینده مردم مبارکه و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به عدم استفاده مناسب از خزانه استان اصفهان، خواستار توجه بیشتر به این موضوع شد تا منابع مالی به شکل بهینه‌تری در جهت توسعه استان هزینه شود.
به گزارش ایرنا، فعالیت‌های معدنی و صنایع سنگین اگرچه از نظر اقتصادی سودآور هستند، اما آسیب‌های زیست‌محیطی و اجتماعی قابل توجهی نیز می توانند به همراه داشته باشند.
اجرای ماده ۴۳ برنامه ششم توسعه می‌تواند گامی مهم در جهت جبران این آسیب‌ها و بهبود شرایط زندگی مردم مناطق درگیر باشد که انتظار می‌رود با پیگیری قضایی و نظارتی، این قانون به طور کامل اجرا و از ادامه روند تخریب محیط‌زیست و بی‌توجهی به حقوق جوامع محلی جلوگیری شود.
انتهای پیام/