بر اساس جدیدترین آمار گمرک، ارزش صادرات ایران در ۱۰ ماهه امسال نسبت به مدت مشابه ساله گذشته افزایش ۱۸ درصدی داشته و حجم تجارت خارجی کشور به حدود ۱۰۴ میلیارد دلار رسیده است.
در این مدت ۱۰ ماهه ۵۷.۸ میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات صورت گرفته است و بخش اعظمی از نیازهای ارزی کشور تاکنون پوشش داده شده است.
با این وجود بر اساس این آمارها همچنان تراز تجاری کشور منفی است و همین امر بدان معناست که بخشی از متقاضیان ارز برای خرید ارزهای عمده می بایست به بازار غیررسمی مراجعه کنند و یا در صف انتظار برای تخصیص ارز بمانند که این افزایش تقاضا افزایش قیمت را هم به دنبال دارد.
البته اگر به میزان تجارت خارجی صورت گرفته، معاملات فروش نفت را هم بیفزاییم، آنگونه که محمدرضا فرزین برآورد کرده، تجارت ده ماهه کشور بیش از ۱۴۰ میلیارد دلار بوده است و سهم این تجارت در تولید ناخالص داخلی کشور نشان می دهد اقتصاد ایران با وجود تحریم های گسترده، یک اقتصاد باز با حجم تعاملات گسترده بین المللی است.
یکی از نکاتی که همواره مسئولان و فعالان اقتصادی در دهه های اخیر بر آن تاکید دارند، کاهش خام فروشی و ایجاد زنجیره ارزش در بخش های مختلف اقتصادی است تا ارزآوری کشور با این شیوه تقویت شود اما آمارها نشان می دهد که همچنان کشور توفیق چندانی در این امر نداشته و حجم بالای کالای صادراتی موید آن است که میانگین قیمت پایین هر تن کالای صادراتی در مقایسه با هر تن کالای وارداتی است.
این امر می تواند نشان دهنده صادرات کالاهای با ارزش افزدوه پایین (حجم بالای خام فروشی) و واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا باشد که خود دلیلی بر فزونی مصارف ارزی بر منابع ارزی است.
این آمار به آن معناست که میزان حجمی صادرات غیرنفتی کشور بیش از چهاربرابر واردات آن بوده اما از نظر ارزشی ۸ میلیارد و ۲۴۵ میلیون دلار ارز کمتری نصیب کشور شده است.
از این رو یکی از برنامه‌هایی که دولت چهاردهم برای کاهش رانت‌های ناشی از ارز چندنرخی در پیش گرفته، حذف تدریجی ارز نیمایی و ایجاد بازار شفاف و کارآمد ارز تجاری است که می‌تواند از مفاسدی که در نرخ‌های متعدد ارز خصوصا در ارز نیمایی برای برخی واردکنندگان با استفاده از بیش‌اظهاری واردات و صادرکنندگان با کم‌اظهاری واردات نهفته است، به شدت کاسته و در نهایت به صفر متمایل کند.
نگاهی به بررسی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در زمینه کم اظهاری در صادرات ایران بیان می کند که کم اظهاری صادرات یکی از روش‌های فرار سرمایه است که همزمان می‌تواند پولشویی و فرار مالیاتی نیز تلقی شود.