دارو یکی از راهبردی‌ترین اقلام مصرفی در کشور است و با وجود آنکه بیش از ۹۰ درصد داروهای مصرفی تولید داخل است، باز هم برای واردات ۱۰ درصد باقیمانده و نیز مواد اولیه داروهای تولیدی وابستگی‌هایی به خارج از کشور وجود دارد که تامین ارز ترجیحی با نرخ ۴۲۰۰ تومان را برای آن اجتناب ناپذیر می‌کند.
علاوه بر آن، دارو به عنوان مهمترین رکن نظام سلامت باید در دسترس عموم مردم باشد و به همین علت، تنظیم بازار دارو از طریق سیاست‌گذاری و تنظیم مقررات زنجیره تولید، توزیع و عرضه برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
طرح دارویار با هدف ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق از تیرماه سال ۱۴۰۱ اجرایی شد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد.
در این طرح که در راستای سیاست‌های کلی نظام سلامت مبنی بر مدیریت منابع از طریق نظام بیمه‌ای اجرایی شد، یارانه داروها به انتهای زنجیره منتقل شد و از طریق بیمه‌ها به مصرف‌کننده نهایی تخصیص می‌یابد.
طرح دارویار همزمان دو هدف را دنبال کرد؛ ساماندهی ارز تخصیصی به حوزه دارو و ساماندهی یارانه دارو و جلوگیری از قاچاق. با این وجود و اگرچه دارویار توفیقاتی را در ساماندهی بازار دارو و جلوگیری قاچاق به دلیل واقعی شدن قیمت آن داشته است اما در مدت اجرای آن بارها با مشکل تامین منابع و اعتبارات روبرو شد زیرا در این طرح منابع و یارانه دولت در بخش دارو از طریق سازمان هدفمندی یارانه‌ها و بر اساس عملکرد داروخانه‌ها و شرکت‌های دارویی انجام می‌شد.
در راستای همین تاخیر در پرداخت اعتبارات طرح دارویار، از تابستان امسال شاهد بروز مشکلات مالی و نقدینگی در داروخانه‌ها و شرکت های دارویی بودیم به طوری که ۹ شهریورماه و در روزهای آغازین حضور محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، موضوع پرداخت مطالبات صنعت دارو را در دستور کار خود قرار داد و در نهایت با تمهیدات وزارت بهداشت، رئیس جمهور و دولت نوپای چهاردهم در گام نخست ۵ هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی برای پرداخت آن در نظر گرفته شد تا این صنعت از بحران خارج شود.
یکی دیگر از اقداماتی که در حوزه دارو در روزهای ابتدایی دولت چهاردهم انجام شد، اجرای تعرفه یک درصدی عوارض گمرکی برای دارو بود.
براساس آمارنامه سازمان غذا و دارو، ارزش ریالی بازار داروی ایران در سال ۱۴۰۲ نزدیک به یک‌هزار و ۵۹۳ هزار میلیارد ریال اعلام‌شده که معادل بیش از ۱۵۹ همت می‌شود و از نظر عددی نیز معادل ۵۲.۹ میلیارد عدد است. در بازار دارویی ایران در سال گذشته، ۲۹۹ شرکت تامین‌کننده و ۳۹ شرکت پخش فعالیت کردند. تعداد پروانه‌های دارویی، یک‌هزار و ۸۳ مورد و تعداد ژنریک دارویی یا کد دارو، دو هزار و ۲۷ مورد بوده است.
ارزش ریالی بازار دارویی در داروهای تولید داخل معادل یک‌هزار و ۲۸۷ هزار میلیارد ریال و در داروهای وارداتی نیز معادل ۳۰۶ هزار میلیارد ریال اعلام شده است.
بانک مرکزی به تازگی با صدور بخشنامه ای دستورالعمل اجرایی تامین ارز شرکت‌های دارویی در قبال پذیرش اوراق گام حداکثر تا پایان سال جاری تا سقف ۲۰۰ میلیون دلار را به بانک‌های عامل ابلاغ کرده است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز پیش تر در مورد آخرین اقدامات دولت در زمینه تولید دارو و کمبود ارز، گفت: نشست‌های متعددی را با رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور برگزار کردیم و برای رفع یا کاهش مشکلات کمبود دارو و نقدینگی تولیدکنندگان و ارز دارو همکاری بسیار خوبی در سطح دولت، رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است.
وی افزود: در این مدت حدود ۱۰ همت از مسیرهای مختلف مانند صندوق توسعه ملی با اذن رهبر معظم انقلاب اسلامی، بیمه و مراکز مختلف به حساب شرکت های دارویی واریز شده است و شرکت ها اذعان دارند که شرایط شان از حالت بحران خارج شده است البته در کشور با مشکلات ارزی مواجه هستیم.
وزیر بهداشت تاکید کرد: باید بدانیم که میزان ارز موجود برای وزارتخانه‌های بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی و صمت محدود است و دیدگاه دولت و دکتر مسعود پزشکیان این است که تامین ارز دارو و تجهیزات پزشکی در اولویت باشد و اولویت همین مقدار ارزی که داریم بخش بهداشت است.
در همین راستا مهدی پیرصالحی رئیس سازمان غذا و دارو هفته گذشته در نخستین اجلاس روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور تاکید کرد که تمام تلاش ما بر مدیریت کمبودهای دارویی است.
وی افزود: یکی از دلایل عدم تمایل داروخانه‌ها به توزیع شیرخشک، سود پایین این محصول و تاخیر چندماهه در دریافت پول آن از بیمه‌ها است. این شرایط باعث می‌شود شیرخشک برای داروخانه‌ها به محصولی زیان‌ده تبدیل شود و توجیه اقتصادی نداشته باشد.
پیرصالحی با بیان اینکه راه‌حل بلندمدت کمبود دارویی تجویز و مصرف منطقی دارو است، گفت: به طور متوسط در هر نسخه ایرانی حدود چهار قلم دارو تجویز می‌شود در حالی که میانگین جهانی زیر دو قلم است. این تفاوت در حوزه‌هایی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها، کورتیکواستروئیدها و داروهای تزریقی بسیار چشمگیر است.
وی همچنین بر لزوم بازنگری در شیوه‌های تجویز دارو و افزایش نظارت‌ها نیز تأکید کرد.
بهمن صبور رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران نیز در نشست انجمن داروسازان تهران گفت: بانک‌ها هیچ‌گونه تسهیلاتی به داروخانه‌ها نمی‌دهند و در مقابل با اجرای سیستم «صیادی»، با یک چک برگشتی، کل سیستم مالی داروخانه قفل می‌شود.
وی ادامه داد: بسیاری از تصمیمات در حوزه دارو به زیان صنعت و پخش دارو همچنین داروخانه‌ها بوده است و نظام دارویی کشور را دچار آسیب کرده که البته تصمیماتی مثل اصلاح قیمت‌ها در دوره جدید سازمان غذا و دارو، از مواردی است که می‌تواند در این حوزه مفید باشد.
صبور تاکید کرد: اصلاح قیمت‌ها امروز در مورد حدود ۲۰ درصد داروهای زیان‌ده و بیشتر داروهای بیمارستانی اتفاق افتاده که قابل تقدیر است و بیمه‌ها هم باید در موضوع اصلاح قیمت‌ها چابک عمل کنند و پابه‌پای سازمان غذا و دارو پیش بیایند.
به گفته رئیس هیأت‌مدیره انجمن داروسازان تهران، باید تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های حوزه دارو را به شکل تخصصی انجام دهیم تا موانع این حوزه کاهش یابد.
صبور افزود: چرا باید همواره جوابگوی سیاست‌ها و تصمیمات اشتباه نهادهای غیرتخصصی درباره حوزه دارو باشیم. بزرگترین ایراد دارویار آن است که متولی خاصی ندارد و زمانی که به سازمان‌های مرتبط مراجعه می‌کنیم دچار چالش در دریافتی هستند و جزیره‌ای عمل می‌کنند.
رئیس انجمن داروسازان تهران گفت: بعد از اجرای طرح دارویار در تیر ۱۴۰۱، قرار شد اصلاح قیمت دارو توسط این طرح صورت گیرد و پرداختی از جیب مردم افزایش نیابد.
وی افزود: دارویار تا زمانی که اعتبار اختصاص یافته بود، خوب بود و بعد از آن، دچار مشکل شد. در سال‌های ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، طرح دارویار با بدهی دنبال شد و پرداختی در سال جاری، ۲۵ همت از اعتبار تخصیص یافته عقب بود و مشکل اساسی این است که بودجه تخصصی برای اجرای کامل طرح دارویار جای دیگری خرج شده که شامل ۱۰ همت اعتبار بوده است.
وی با بیان اینکه موضوع دارو باید در اولویت دولت قرار گیرد، گفت: بیماران خاص هزینه‌های بالا دارند و دولت باید شرایط آنها را ویژه درنظر بگیرد و چاره اساسی برای وضعیت دارویی بیندیشد زیرا این بیماران در صورت عدم پرداخت مطالبات به موقع متضرر خواهند شد.
صبور با بیان اینکه تعداد داروخانه‌های دولتی کمتر از دو هزار مورد است، افزود: این داروخانه ها بیش از ۵۵ درصد سهم چرخش مالی داروخانه‌ها را به خود اختصاص داده‌اند و در قانون آمده است که دولت باید هر سال ۵ درصد از فعالیت‌های غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی واگذار کند.