به گزارش اقتصاد یکتا، مهدی محمدی (از مدیران ارشد سابق گمرک ایران و صاحب نظر در حوزه تجارت خارجی و بازرگانی) درباره گمرک و تجارت خارجی دغدغه هایش را اینگونه بیان داشته است؛
اهمیت و ضرورت احیاء اقتدار سازمان حاکمیتی گمرک جمهوری اسلامی ایران :
در پیشینه سه دهه اخیر در تقسیمات کشوری و مناسبات سیاسی بعد از دوران هشت ساله دفاع مقدس به مرور زمان اقتدار گمرک ایران به واسطه جداشدن دایره تملیکی(کالای متروکه) درسال ۱۳۷۳، واگذاری شرکت های بازرسی سال ۱۳۷۴، واگذاری مجموعه انبارهای عمومی و خدمات گمرکی سال ۱۳۷۸ (بابت بدهی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری)، سال ۱۳۸۳ واگذاری سالن خروجی به پلیس، از بین رفتن دفتر کل انبارها با استقرار سامانه جامع گمرکی (با همه محاسن و ایضا اشکالاتش) سبب شد گمرک بدون اختیارات و ابتکار عمل لازم فقط در مراجع نظارتی و قضایی تاوان عملکرد غیر از خود را بدهد.
در کتاب قانون امور گمرکی مصوب مجلس شورای اسلامی از ۱۶۵ ماده که قانونگذار تکالیف قانونی را معین نموده است همه دستگاه های اجرایی و نظارتی پیگیر مواد مربوط به مرجع تحویل گیرنده کالا و دایره تملیکی هستند و برایشان سایر مواد قانونی و مصائب آن بر گمرک قابل اهمیت نیست.
باعنایت به منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی در خصوص جهاد اقتصادی و اتکا به توان داخلی جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و نام گذاری امسال به نام «جهش تولید با مشارکت مردم» و روی کار آمدن دولت چهاردهم با شعار «برای ایران» شایسته است برای توسعه کشور و رونق کسب و کار با افزایش بازدهی تجارت خارجی و بازرگانی دولت محترم و مقام عالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در انتخاب گزینه پیشنهادی برای ریاست کل گمرک جمهوری اسلامی ایران با نگاهی از گذشته، حال و آینده سازمان گمرک جمهوری اسلامی محور حاکمیت قانون را مبنای انتخاب و تصمیم گیری لحاظ نمایند.
بنظر می رسد گزینه جوان، جهادی، متعهد، کارآمد، مقتدر، دارای تعاملات اجتماعی-سیاسی و امنیتی وتوانایی حل مسائل انباشته شده از دوره های قبل نسبت به محورهای اصلی :
-مدیریت واحد مرزی (ماده ۱۲قانون امور گمرکی )
-پدیده قاچاق کالا و ارز راهکارهای مقابله با آن
-رسوب کالا
-معیشت کارکنان گمرک و اهمیت توسعه سرمایه انسانی
-سامانه گمرکی جدید
-چرخه تجارت خارجی و بازرگانی
-تراز تجاری و بازرگانی
با کشورهای همسایه، محور مقاومت و هم پیمان در سازمان کنفراس اسلامی، اکو، اوراسیا، شانگهای و بریکس
-حسابرسی پس از ترخیص ماده ۱۴۳ قانون امور گمرکی
-حقوق شهروندی
-مالکیت معنوی
-پدافند غیر عامل در گمرک ایران
- احیای دفتر کل انبارهای
-گمرک هوشمند و دولت الکترونیک (تجارت الکترونیک )
را بعنوان سرفصل اقدامات به انجام رساند.
طرح مسئله و بیان راهکارهای مناسب بمنظور روان سازی و تسهیل تجارت خارجی و بازرگانی و همچنین اعمال مقررات و اسناد بالا دستی
برای آمادگی در دوران تحريم و دوران پسا برجام و هماهنگی با تجارت جهانی تبین مسائل حوزه تجارت خارجی و بازرگانی مطلوب نظر می باشد که با رسیدگی به وضعیت رفاه و معیشت کارکنان شریف گمرک ایران آیت مهم محقق میشود.
خاطر‌نشان می سازد انتخاب فرد اصلح تاثیر چشمگیری در تعالی یا تنزل سازمان گمرک خواهد داشت.
با اشراف کامل و برنامه ریزی منطقی بر اساس بضاعت موجود تلاش شده‌است در آینده ضمن احصا درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه
نسبت به اصلاح ساختار و ارتقا سطح کمی و کیفی سازمان به ویژه معیشت کارکنان گام موثری برداشته شود.
انتهای پیام/