آمارهای رسمی نشان می‌دهد که در بازه هفتم اکتبر سال گذشته تا پایان ماه مه، بریتانیا بیش از ۱۰۰ مجوز برای فروش سلاح و تجهیزات نظامی به رژیم صهیونیستی صادر کرده است، اما ارزش این معاملات اعلام نشده است.
دولت سابق انگلیس که در انتخابات ماه میلادی گذشته شکست سنگینی از حزب کارگر خورد، در ماه مه اعلام کرده بود که دلیلی برای کاهش فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی نمی‌بیند. اکنون کنشگران حامی فلسطین از دولت جدید بریتانیا که «کر استارمر» نخست‌وزیر این کشور در صدر آن قرار دارد، خواسته‌اند تا فروش سلاح به رژیم صهیونیستی را متوقف کند، زیرا رژیم اشغالگر ۴۰ هزار نفر را به شهادت رسانده و ده‌ها هزار نفر را مفقود یا مجروح کرده است.
دولت پیشین انگلیس از حزب محافظه‌کار مدعی بود که رژیم صهیونیستی حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نقض نکرده و ازاین‌رو، لندن می‌تواند به معاملات تسلیحاتی خود با آن ادامه دهد. بااین‌حال، با روی کار آمدن دولت جدید از حزب کارگر، موضع لندن در مورد جنگ غزه تغییر کرده و در هفته‌های اخیر زمزمه‌هایی از احتمال تعلیق بخشی از صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی شنیده شده است.
به گزارش الجزیره، دولت انگلیس مستقیماً به رژیم صهیونیستی کمک نظامی نمی‌کند، بلکه به شرکت‌های تسلیحاتی بریتانیا مجوز می‌دهد تا سلاح‌های خود را به رژیم صهیونیستی بفروشند.
«گرنت شاپس» وزیر دفاع سابق انگلیس در دسامبر سال گذشته گفت صادرات نظامی این کشور به رژیم صهیونیستی «نسبتاً کم» است و در سال ۲۰۲۳ به ۲۲.۸ میلیون دلار رسیده است، در حالی که ایالات متحده بر اساس یک توافق ۱۰ ساله، سالانه سه میلیارد دلار کمک نظامی به رژیم صهیونیستی ارسال می‌کند و در پی آغاز جنگ جدید غزه نیز آمریکا یک بسته نظامی دیگر با ارزش ۱۴.۵ میلیارد دلار برای رژیم اشغالگر تصویب کرد.
به گزارش رسانه قطری، آمارها نشان می‌دهد که آمریکا ۶۹ درصد از واردات تسلیحاتی رژیم صهیونیستی را تأمین می‌کند، تا جایی که آلمان به‌عنوان دومین تأمین‌کننده نظامی این رژیم بعد از آمریکا در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۵۴ میلیون دلار صادرات نظامی به رژیم صهیونیستی داشته که البته نسبت به یک سال قبل، ۱۰ برابر شده است.
صادرات این کشور به رژیم صهیونیستی شامل دستگاه‌های انفجاری، مسلسل، و قطعات جنگنده آمریکایی اف-۳۵ است. گرچه صادرات نظامی مستقیم بریتانیا به رژیم صهیونیستی نسبت به دیگر کشورها چندان چشمگیر نیست، اما تحقیقات مؤسسه «کمپین ضد تجارت سلاح» نشان می‌دهد که این کشور دست‌کم ۱۵ درصد از ارزش جنگنده‌های اف-۳۵ را تولید می‌کند، از جمله لیزرهای هدف‌گیری، مکانیسم‌های رهاسازی بمب و سیستم‌های الکترونیکی حیاتی که در کشتار مردم غزه نقش پررنگی دارد
.
به گزارش الجزیره، در ۳۹ جنگنده اف-۳۵ که از سال ۲۰۱۶ تا کنون به رژیم صهیونیستی تحویل داده شده، دست‌کم ۳۶۴ میلیون پوند قطعات ساخت انگلیس وجود دارد و این آمار فارغ از قطعات یدکی است. با در نظر گرفتن هواپیماهایی که هنوز به رژیم اشغالگر تحویل داده نشده و هزینه‌های پشتیبانی، سهم حقیقی لندن در تأمین جنگنده‌های رژیم اشغالگر ۲ برابر عدد بالا خواهد بود.
پیش از انتخابات سراسری امسال در انگلیس، «دیوید لمی» که اکنون وزیر خارجه انگلیس است از دولت وقت درخواست کرد مشاوره‌های قانونی که در مورد ارسال سلاح به رژیم صهیونیستی دریافت کرده را منتشر کند، اما دولت اعلام کرد این اسناد محرمانه هستند.
با این حال، بر اساس تصاویر افشا شده از «آلیسیا کرنس» رئیس وقت کمیته امور خارجی مجلس عوام انگلیس، وکلای دولت به این نتیجه رسیده بودند که رژیم صهیونیستی در غزه حقوق بین‌المللی بشردوستانه را نقض کرده است، اما دولت این یافته‌ها را به عموم اعلام نکرده و به حمایت تسلیحاتی خود از تل‌آویو ادامه داده بود.
به گزارش الجزیره، پس از حمله صهیونیست‌ها به یک خیریه آمریکایی به نام «آشپزخانه مرکزی جهان» که به فلسطینیان غزه کمک می‌کرد، کرنس گفت انگلیس «چاره‌ای جز تعلیق فروش سلاح» به رژیم صهیونیستی ندارد، زیرا صدور مجوز فروش سلاح نیازمند این است که خریداران سلاح به حقوق بین‌المللی بشردوستانه پایبند باشند. با این حال، دولت وقت انگلیس در آن زمان همچنان به صادرات تسلیحاتی خود به رژیم اشغالگر ادامه داد.
با تغییر دولت و انتخاب دیوید لمی به‌عنوان وزیر خارجه، او که زمانی خواستار انتشار اسنادی شده بود که نشان می‌داد دولت از جنایات صهیونیست‌ها در غزه خبر داشته است، هنوز تمایلی به اجرای ممنوعیت کامل فروش سلاح به رژیم صهیونیستی نشان نداده است. او در سخنرانی خود در مجلس عوام انگلیس هنگام بررسی طرح تعلیق فروش تسلیحات به رژیم صهیونیستی، گفت رژیم اشغالگر دشمنانی دارد که می‌خواهند آن را نابود کنند، بنابراین مسئله تعلیق کامل فروش تسلیحات پذیرفته نیست و می‌توان گزینه منع فروش تسلیحات تهاجمی را بررسی کرد.
وزیر خارجه کنونی انگلیس که تا قبل از روی کار آمدنش به دولت قبلی فشار می‌آورد تا درباره جنایات رژیم صهیونیستی و موارد نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه در غزه تحقیق کند، تا امروز اقدامی در این راستا انجام نداده و گزارشی منتشر نکرده است، بلکه تنها اقدام این دولت درحمایت از فلسطین، ازسرگیری بودجه حمایتی آنروا بوده است.
دیوان بین‌المللی دادگستری، نهادهای حقوق بشری و حقوق‌دانان فراوانی به دولت بریتانیا یادآوری کرده‌اند که فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، مصداق نقض حقوق بین‌الملل است. پس از حمله رژیم اشغالگر به آشپزخانه مرکزی جهان، بیش از ۱۰۰۰ وکیل و قاضی بازنشسته در نامه‌ای به دولت وقت انگلیس متذکر شدند که تداوم فروش سلاح به این رژیم پایبندی لندن به معاهده جهانی تجارت تسلیحات را زیر سوال می‌برد.
گروهی دیگر متشکل از سازمان‌های ناظر بر تجارت تسلیحاتی و حامیان فلسطین نیز در بیانیه‌ای مشترک تأکید کرده‌اند که بر اساس معاهده جهانی تجارت تسلیحات، اگر این احتمال وجود داشته باشد که خریداران سلاح از آن‌ها برای نقض حقوق بین‌المللی بشردوستانه استفاده کنند، دولت‌ها حق ندارند به آن‌ها سلاح بفروشند.
به گزارش الجزیره، ماه‌هاست که دلایل بسیار روشن و قاطعی برای تعلیق فروش سلاح به رژیم صهیونیستی وجود دارد و دولت انگلیس می‌تواند با توقف ارسال سلاح به رژیم کودک‌کش، به سال‌ها مصونیت بین‌المللی این رژیم پایان دهد، مصونیتی که رژیم اشغالگر با بهره‌گیری از آن جنایات متعددی علیه فلسطینیان مرتکب شده است.
انتهای پیام