به گزارش گروه اقتصادی یکتا، بعد از هفته‌ها انتظار بالاخره تیم اقتصادی پیشنهادی دولت چهاردهم مشخص شد. تیمی که به نظر کارشناسان می‌توانند تا حدودی مشکلات را برطرف کنند. اما اینکه هر کدام یک از این وزرای پیشنهادی بتوانند در مجلس رای موافق بگیرند یک بحث جدایی است که باید دید نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی بر اساس سوافق وزرای پیشنهادی چه تصمیمی خواهند گرفت.
از میان 19 وزرای پیشنهادی دولت پزشکیان حدود هشت نفر آنها بدنه اقتصادی کابینه پیشنهادی دولت چهاردهم را تشکیل می‌دهند.
هشت نفر از اعضای پیشنهادی کابینه اقتصادی دولت پزشکیان شامل: ستار هاشمی ـ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، عبدالناصر همتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی، احمد میدری ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، غلامرضا نوری قزلجه ـ وزارت جهاد کشاورزی، فرزانه صادق مالواجرد ـ وزارت راه و شهرسازی، سیدمحمد اتابک ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت، محسن پاک‌نژاد ـ وزارت نفت و عباس علی‌آبادی ـ وزارت نیرو است.
هاشمی متولد ۱۳۵۵ در شهر یاسوج، عضو هیات علمی دانشگاه شیراز است. وی مدرک کارشناسی سخت‌افزار خود را در دانشگاه اصفهان و کارشناسی ارشد و دکترای هوش مصنوعی را به‌طور مشترک از دانشگاه علم و صنعت و موناش استرالیا گرفته است.
هاشمی همچنین رئیس هیات‌مدیره شرکت ایرانسل بوده و در سال 1402 به‌عنوان مدیر برتر قوه قضاییه شناخته شد.
علاوه بر این، هاشمی در تأسیس انجمن هوش مصنوعی ایران نیز نقش داشته است.
برنامه ها:
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، «کمک به پیشرفت اقتصادی توام با عدالت از طریق توسعه شبکه ملی اطلاعات»، «تکمیل طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام با اولویت واگذاری از طریق مشارکت بخش غیردولتی»، «اجرای چند طرح عظیم ملی پیشران، زیرساختی و مبتنی بر آینده‌نگری» و «فعال‌سازی مزیت‌های رقابتی جمهوری اسلامی ایران در منطقه» را از جمله سیاست‌ها و رویکردهای اصلی برنامه‌اش برای اداره این وزارتخانه برشمرد.
هاشمی همچنین «رفع محدودیت‌ها در کنار برقراری حاکمیت ملی و صیانت از ارزش‌های اسلامی ایرانی در فضای مجازی و ارتقای قدرت سایبری» و «افزایش شتاب پیشرفت و نوآوری علمی و فناوری و تجاری‌سازی آنها در حوزه اطلاعات و ارتباطات» را یکی از مهمترین برنامه‌های خود برشمرد.
«تحول در نظام اداری و اصلاح ساختار با تأکید بر هوشمندسازی و تحقق دولت هوشمند»، «جوان‌گرایی و جانشین‌پروری در مدیریت اجرایی»، «ارتقای ساختار‌های حکمرانی فضای مجازی و همگرایی ساختار‌های موازی» و «شنیدن صدای مردم با درنظرگرفتن مطالبات و نیازهای آنان و زیست‌بوم حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات» مهمترین بخش‌های برنامه بلند وزیر جوان پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات به شمار می‌رود.
هاشمی با بیان اینکه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان متولی و سیاست‌گذار در زمینه توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات در چارچوب سیاست‌های کلی نظام باید برنامه راهبردی مشخص در مواجهه با تحولات جهانی داشته باشد، ادامه داد: یک برنامه عملیاتی باید با استفاده از ظرفیت‌ها و فرصت‌های داخلی اعم از بخش خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان در تمامی ارکان نظام جاری و ساری شود و علاوه بر بهبود و ارتقای شاخص‌های مهم توسعه دیجیتال در سطح بین‌الملل و بهبود جایگاه کشور در منطقه، امکان بهره‌مندی از خدمات دیجیتال و فناورانه را برای تمامی جامعه میسر سازد.
وزیر پیشنهادی ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت چهاردهم، پس از تشریح چالش‌ها و وضعیت موجود، برنامه خود را با راهبرد کلی توسعه فناوری پیشران اقتصاد دیجیتال و دولت هوشمند و شبکه ملی اطلاعات و مبتنی بر اهداف کلیدی برنامه هفتم پیشرفت برای پاسخ به مطالبات عمومی و رفع چالش‌های موجود در شش سرفصل ارائه کرد.
«توسعه ارتباطات و شبکه ملی اطلاعات»، «توسعه دولت هوشمند و کاربردی‌سازی فناوری‌های نوین (مانند هوش مصنوعی) در صنایع مختلف»، «توسعه اقتصاد دیجیتال»، «حمایت از توسعه محتوا و خدمات محتوایی در فضای مجازی»، «توسعه صنعت فضایی» و «توسعه پست هوشمند» رئوس سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات کلان پیشنهادی ستار هاشمی برای سکان‌داری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات محسوب می‌شود.
همتی متولد 1336 و دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران است. وی ریاست بیمه مرکزی ایران و رئیس شورای‌عالی بیمه را به مدت 15 سال بر عهده داشت. ریاست هیات مدیره و مدیرعامل بانک ملی ایران و ریاست بانک مرکزی ایران در دوره دوازدهم از جمله مهمترین سوابق اجرایی و علمی وزیر پیشنهادی امور پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی است.
گزارش اولویت‌های اصلی وزارت امور اقتصادی ودارایی دولت چهاردهم عبارتند از:
۱. تامین ثبات اقتصاد کلان و پیش بینی پذیر ساختن اقتصاد
۲. مهار تورم و حفظ وتقویت ارزش پول ملی
۳. بهبود محیط کسب وکار و رقابت پذیر کردن اقتصاد
۴. توانمندسازی بخش خصوصی به عنوان پیشران درون زایی اقتصاد ملی
۵. توجه به سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد جهش در تولید ملی
۶. تلاش برای جلب و جذب سرمایه‌گذاری خارجی
۷. افزایش سهم مالیات در بودجه عمومی و نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی
۸. ایجاد زمینه اشتغال برای عموم مردم و شغل آفرینی پایدار وکاهش بیکاری
۹. بهبود شرایط بازارسرمایه و افزایش عمق و شفافیت آن درجهت جلب سرمایه‌های مردم و ایجاد تعادل دربازار‌های مالی و پولی
۱۰. تحکیم بنیان‌های اقتصاد داخلی (اقتصاد مقاومتی) درکنار تعامل با اقتصاد جهانی
۱۱. افزایش نفوذ بیمه درکشور، خصوصا در زمینه بیمه‌های زندگی
۱۲. مولدسازی دارایی‌های راکد دولت
۱۳. میدان دادن و بکارگیری نیرو‌های کارآمد و متخصص وجوان
۱۴. تامین مالی پایدار دولت
۱۵. توسعه ابزارها، نهاد‌ها و سازوکارهای متنوع سرمایه‌گذاری از جمله بسترسازی سرمایه‌گذاری عموم مردم در طرح‌ها و پروژه‌های دارای بازدهی یا ارزآوری بالا در قالب عرضه عمومی سهام شرکت سهامی عام طرح (پروژه) و همچنین انتشار اوراق بدهی (ارزی- ریالی)
احمد میدری متولد 1342 شهر آبادان و دارای مدرک دکترای اقتصاد و عضو هییت علمی دانشگاه شهید چمران است. میدری معاون رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم، دبیر هیات امنای سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های تابعه بوده است.
نمایندگی مجلس شورای اسلامی در دوره ششم، پژوهشگر مرکز پژوهش‌های مجلس و پژوهشگر مرکز تحقیقات استراتژیک از جمله سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
«احمد میدری» وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم برای تصدی پست وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی سال‌ها در حوزه فقر و نابرابری پژوهش کرده است. وی تجربه معاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را نیز در کارنامه خود دارد و جزئیات مربوط به حوزه تعاون، کار و خصوصاً رفاه را می‌شناسد. به شهادت فعالان حوزه کار، میدری نگاه اجتماعی به حوزه رفاه دارد و همین ویژگی مثبت اوست که باعث شده از نظر آنها به یکی از بهترین گزینه‌های موجود برای تصدی این پست تبدیل شود.
میدری مسائل مهمی مانند ضعف در ارتباط ارگانیک و مستمر میان زیرمجموعه‌های مرتبط با حوزه مسائل اجتماعی وزارتخانه با تشکل‌های مردمی، همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی یارانه‌ای و امدادی، ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها، خلا قانونی و فقدان مقررات پایین‌دستی در حوزه تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از ۵.۷ میلیون از جوانان ۲۹-۱۵ ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neet ها)، کاهش سهم پایین کارآفرینان بالقوه (کارفرمایان) در اقتصاد ایران، سهم ۴۳درصدی جمعیت بیکار فارغ‌التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جست‌وجوی شغل را از مشکلات جدی حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی میداند.
او برای مسئله قرار گرفتن تمام مسائل تحت‌الشعاع بنگاهداری وزارت تعانون، کار و رفاه اجتماعی ۲ راهبرد درنظر گرفته است؛ نخست کاهش سهم به زیر ۲۰ درصد و دوم انتقال بنگاه‌ها به یک نهاد غیرسیاسی. برنامه‌ای که برای رفع آنها دارد به این شکل است که راهبرد نخست را مصوبه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی است و راهبرد دوم پیشنهاد کارشناسان بین المللی. انتصاب در بنگاه‌ها از سیاسی به حرفه‌ای تبدیل خواهد شد.
چالش و مساله بعدی که او در برنامه‌هایش به آن اشاره کرده، خلل در رابطه دولت و جامعه و رابطه بده و بستان دولتمردان با یک گروه علیه گروه‌های غائب است. او راهبرد تعمیق و تعمیم سه‌جانبه‌گرائی را درنظر گرفته و برنامه‌اش برای دستیابی به این راهبرد ایجاد یک ساز و کار تخصصی و فرابخشی و تداوم برنامه‌ای که در مرکز توانمندسازی حاکمیت و جامعه تهیه شده است.
تصمیم‌گیری غیرکارشناسی و مبتنی بر شواهد پراکنده به سبب فقدان بانک اطلاعات جامع از بازار کار، نظام بودجه‌ریزی و واحدهای اقتصادی چالش دیگر در این بخش است که میدری برای رفع آن ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع بازار کار ایجاد و تکمیل بانک اطلاعات جامع نظام بودجه‌ریزی و بانک اطلاعات جامع واحدهای اقتصادی را درنظر گرفته است.
مسئله دیگر بحران صندوق‌های بازنشستگی راهبرد اصلاح بنگاهداری، سه جانبه گرائی و اصلاحات سنجه ای را درنظر دارد.
افزایش فزآینده فقر و نابرابری مسئله مهم دیگر در بخش رفاه است. راهبرد میدری برای رفع این مشکل رهبری مسئله عدالت اجتماعی در دولت از طریق تقویت صدای فقیران و گروه‌های کم صدا از جمله توان‌یابان، زنان، روستائیان، حاشیه‌نشینان، طردشدگان، اقوام اصلاح سیاست‌های کلان است که برای آن برنامه تهیه پیوست عدالت/ تأمین اجتماعی برای لوایح و طرح‌ها. در مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه مبانی و شیوه‌های آن را در نظر گرفته است.
همپوشانی و ناهماهنگی در اجرای برنامه‌ها و طرح‌های حمایتی، یارانه‌ای و امدادی چالش دیگر در بخش رفاه است. ایجاد هماهنگی و رفع همپوشانی در اجرای برنامه‌ها از طریق ایجاد سازوکار پنجره واحد خدمات رفاهی راهبردی است که میدری در این بخش در پیش گرفته است و برنامه‌ای که برای رفع این چالش دارد، راه‌اندازی پنجره واحد خدمات حمایتی و پروندۀ الکترونیک رفاهی افراد و خانواراست.
ضعف در فضای کسب و کار تعاونی‌ها به عنوان چالش بعدی در برنامه میدری مورد اشاره قرار گرفته است. راهبرد رفع این ضعف ایجاد شفافیت، تمرکززدایی، اصلاح حکمرانی بخش تعاون است که با برنامه خروج از تصدی‌گری دولت و واگذاری اعطای مجوزهای تشکیل تعاونی و سایر مجوزهای قابل، تفویض به اتحادیه‌های تعاونی و اتاق تعاون، ایجاد سازوکاربرای تشکیل تعاونی‌ها و زنجیره‌های تعاونی بینالمللی، شبکه‌سازی تجاری بین تعاونی‌ها به نتیجه خواهد رسید.
وزیر پیشنهادی تعاون، مشارکت اقتصادی پایین خصوصاً مشارکت زنان در عرصه کسب و کار و وجود بیش از ۵.۷ میلیون جوانان ۱۵-۲۹ ساله غیرشاغل و غیرمحصل (Neet ها) را یکی دیگر از چالش‌ها و مسئله‌های بخش تعاون میداند، او با راهبرد بهبود اشتغال پذیری جوانان و زنان و توسعه مشارکت آنها سعی دارد این چالش را حل کند. برنامه میدری برای رفع چالش تهیه مقررات و سازوکارهای اجرائی برنامه اشتغال بانوان با رعایت نقش زن در خانواده و تصویب «برنامه ملی رشد مهارت‌های رقومی کشور» و تحول رقومی (دیجیتال) کشور است.
وی سهم ۴۳ درصدی جمعیت بیکار فارغ التحصیل آموزش عالی از کل بیکاران و عدم انطباق شغل و مهارت و تداوم روش سنتی جستجوی شغل را دیگر مسئله وزارت کار میداند، استفاده از هوش مصنوعی برای توسعه نظام جستجوی شغل، مهارت اندوزی و صادرات خدمات کار راهبردی است که میدری در نظر دارد و برنامه رفع این مشکل از سوی او تشکیل سامانه ملی اطلاعات بازار کار و استقرار و پیاده سازی کامل نظام اطلاعات بازار مهارت و شغل اجرای آموزش‌های مهارتی چندگانه (فنی، اجتماعی، کسب و کار و...) مورد نیاز برای جوانان و زنان اعلام شده است.
غلامرضا قزلجه متولد1349 شهر بستان آباد و دارای مدرک فوق لیسانس مدیریت کشاورزی است. کارشناس ارشد سازمان و مدیر جهاد کشاورزی در آذربایجان شرقی، قائم‌مقام و مشاور وزیر جهاد کشاورزی معاونت اجرایی مجلس شورای اسلامی و نمایندگی مجلس در دوره‌های نهم یازدهم و دوازدهم از جمله سوابق علمی و اجرایی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی است.
برنامه‌ها
با وجود مشکلات فراوان بخش کشاورزی در صورت اتخاذ رویکردی تحول گرا و جهادی و به بکارگیری مدیریت سیستمی، خردمندانه و تغییرات ساختاری امکان غلبه بر چالش های موجود و ثروت آفرینی از بخش کشاورزی برای کشور وجود دارد.
مدیریت واحد تولید و تجارت (اجرای قانون تمرکز)
یکپارچه سازی مدیریت آب و خاک کشاورزی
افزایش بهره وری با نفوذ دانش و فناوری
یکپارچه سازی مدیریت اراضی کشاورزی
یکپارچه سازی مدیریت کانون های روستایی و عشایری
بکارگیری روش های نوین تامین مالی و سرمایه گذاری
مقابله با فساد و کاهش بروکراسی بخش کشاورزی
یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات کشاورزی
واگذاری وظایف تصدی گری به بخش خصوصی
راهبردهای اصلی
مسیر رسیدن به اهداف فوق مبتنی بر بررسی های انجام شده بر اساس راهبردهای زیر پیگرفته خواهد شد:
- افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی از طریق افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید و استفاده از فناوری‌های نوین و به کارگیری روش‌های جدید تولید
- جلوگیری از توسعه بی رویه کشت و تمرکز بر ارتقاء بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح با توجه به محدودیت منابع آب
- کاهش آسیب‌پذیری ناشی از واردات کالاهای اساسی ، تشویق و توسعه صادرات
- ارتقاء و افزایش بهره‌وری عوامل و منابع تولید،تامین به اندازه کافی و به موقع نهاده ها
- بهبود شاخص تغذیه و افزایش مصرف سرانه پروتئین حیوانی
- بهبود کیفیت محصولات تولیدی و فرآورده‌های غذایی ارتقاء نظام پایش و مراقبت وسلامت و بهداشت
- توسعه کشت‌های متراکم گلخانه‌ای با توجه به مزیت و بهره‌وری بالا در افزایش تولید و کاهش مصرف آب
- تولید وگسترش تولید محصولات سالم و ارگانیگ
- ارتقاء مدیریت آب براساس مدیریت تقاضا و تعادل بخشی سفره‌های آب زیرزمینی و آبخوان‌ها ومقابله با تنش‌های آبی
- توسعه مکانیزاسیون و بهبود سیستم‌های برداشت ، حمل و نقل و کاهش هزینه تولید
- تنوع بخشی و گسترش فعالیت‌های مکمل ، توسعه فناوری های نوین در فرآیند تولید صنایع تبدیلی و فرآوری، بسته بندی و نگهداری از محصولات و ارتقاء رقابت در بازارهای داخلی و بینالمللی
- توسعه تحقیقات، آموزش و ترویج کاربردی، تقاضا محور و تقویت حضور بخش خصوصی در این زمینه
- تهیه الگوی کشت بهینه، ارتقاء دانش، بینش و مهارت بهره‌برداران و تولیدکنندگان
- توسعه تشکل‌های بخش خصوصی،تقویت و کارآمدسازی آنها به منظور مشارکت هرچه بیشتر در مدیریت بخش
- گسترش شرکت‌های خدمات مشاوره مدیریت، تحقیق و ترویج با بکارگیری فارغ‌التحصیلان بخش
- حمایت و پشتیبانی از زیرساخت‌ها به ویژه گسترش زیرساخت‌های اطلاعاتی و ارتباطی و بازار نهاده و محصول
- تخصیص یارانه هدفمند به بخش کشاورزی
- متنوع‌سازی ابزار حمایت و ایجاد یک سبد حمایتی منسجم در جهت افزایش تولید، بهره‌وری، ایجاد مزیت نسبی و رقابتی و تحقق امنیت غذایی توسعه نظام بیمه کشاورزی از نظر کمی و کیفی و مدیریتی و تنوع بخشی به آن
- حمایت مؤثر از ساماندهی فرآیند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی
- افزایش سرمایه‌گذاری و ایجاد زمینه‌ها و انگیزه جلب و جذب سرمایه داخلی و خارجی
- ارتقای امنیت سرمایه و سرمایه‌گذاری با پوشش بیمه‌ای مناسب و کاهش خطرپذیری
- اصلاح نظام قیمت‌گذاری با هدف بهبود رابطه مبادله بخش کشاورزی و سودآوری در فعالیت‌های کشاورزی
- حمایت از تشکیل شرکت‌های دانش بنیان به منظور توسعه پژوهش‌های کاربردی به ویژه در حوزه‌های بیو و نانوتکنولوژی و تولید بذور هیبرید و حرکت به سوی خصوصی
سازی نظام پژوهشی بخش کشاورزی
- ساماندهی و توسعه نظام‌های بهره‌برداری به ویژه توسعه تعاونی‌های تولید ، ایجاد زیر ساخت‌ها و زیربناهای مورد نیاز و حمایت از آنها
- تامین بهداشت و سلامت محصولات کشاورزی، فرآورده‌های دامی و شیلات و کاهش ضایعات
- اشاعه فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و حفاظت از ذخایر و تنوع ژنتیکی گیاهی، دامی و آبزیان با مشارکت مردم و همه دستگاه‌ها
- تقویت عزم ملی برای حفظ، احیاء و توسعه پایدار منابع طبیعی و مبارزه با پدیده بیابان‌زدایی و کنترل کانون‌های بیابان‌زا
- حفاظت، احیاء، توسعه و بهره‌برداری اصولی از جنگلها و مراتع کشور و کاهش فشار بر بهره‌برداری و حفظ تعادل بر مبنای درصدی از تولید بیوماس
- توسعه جنگل کاری و زراعت چوب در عرصه‌های مستعد و تأمین بخشی از نیاز چوب از طریق تسهیل در فرآیند واردات
- ایجاد ترکیب جمعیتی مناسب و تنوع نژادی و گونه‌های دام، طیور و آبزیان در کشور و توسعه خدمات اصلاح نژادی از طریق افزایش مشارکت بخش خصوصی توسعه پایدار روستایی و عشایری و ارتقاء سطح درآمد روستاییان، کشاورزان و عشایر و رفع فقر
- مهار عوامل تخریب و بهبود شرایط زیست‌محیطی در مناطق روستایی و عشایری
- توسعه نظام بیمه و تأمین اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایری
- بهبود شاخص‌های توسعه جوامع عشایری
- ایجاد کانون‌های مناسب اسکان عشایر داوطلب و ارائه خدمات به عشایر کوچنده
- استفاده از ظرفیت فارغ‌التحصیلان کشاورزی ومنابع طبیعی در فرآیند توسعه بخش
- تقویت حضور وزارت جهادکشاورزی و تعامل مستمر با نهادهای فرابخشی برای پیشبرد امور توسعهای بخش
طرح های ویژه و تحولی بخش کشاورزی
طرح‌های ویژه
خوداتکایی در هسته های اولیه تولید (بذر، لاین)
تثبیت و توسعه ذخایر ژنتیکی دام و طیور کشور
پرورش ماهی در قفس و میگو در دریا و سواحل
پرورش شتر در مناطق بیابانی و مستعد کشور
توسعه زنبورداری و نوغانداری در مناطق مستعد
مدیریت و مقابله با خسارات تکراری بخش کشاورزی
طرح‌های‌تحولی
افزایش بهره وری آب و آبخیزداری با مشارکت مردم
افزایش سطح زیر کشت دیم و پایداری تولید آن
احیا، توسعه و بهره برداری اصولی از مراتع کشور
مقابله با بیابانزایی، ریزگردها و تثبیت شن های روان
نوسازی باغات، توسعه کشت گلخانه ای و گیاهان دارویی
توسعه سیستم های نوین آبیاری شبکه ای و زهکشی
فرزانه صادق مالواجرد متولد ۱۳۵۵ و دارای مدرک دکترای شهرسازی است. وی معاونت دفتر معماری و طراحی شهری وزارت مسکن و شهرسازی مدیریت شهرسازی سازمان مسکن و شهرسازی استان همدان مدیرکلی دفتر معماری و طراحی شهری و بافت های واجد ارزش و مدیرکلی معاونت شهرسازی و معماری شهردای تهران را برعهده داشته است.معاونت وزیر و دبیری شورای‌عالی شهرسازی و معماری از جمله مهمترین سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی است.
نوسازی بافت‌های فرسوده در دستور کار مالواجرد
برنامه وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش شهرسازی نیز توسعه درون‌زای شهری در کلان‌شهرها با استفاده از ظرفیت های ماده ۱۲ قانون جهش تولید مسکن برای تأمین مسکن گروه های کم درآمد اعلام شد.
ساخت شهرک در اراضی دولتی و بخش خصوصی به ویژه در پیرامون ۱۸ کلانشهر کشور در راستای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه، توسعه دریامحور از طریق احداث سکونتگاه‌های جدید در نوار ساحلی جنوب، سرعت بخشی به سیاست "تهیه/بازنگری طرح‌های توسعه و عمران" با بهره گیری از ظرفیت مشارکت نهادهای محلی و انطباق سیاست‌های بارگذاری جمعیت و فعالیت در چارچوب طرح آمایش سرزمین از دیگر برنامه‌های شهرسازی مالواجرد محسوب می‌شود.
یکی دیگر از محورهایی که در دولت سیزدهم دنبال شد و مالواجرد قول پیگیری آن را داده نوسازی بافت‌های فرسوده است. در برنامه‌های او توسعه پایدار و ارتقای کیفیت زیست شهرها و روستاها با رویکرد حفظ هویت اسلامی-ایرانی و بازآفرینی شهری، بازگرداندن حیات به بافت‌های فرسوده شهری با نوسازی ساختمان‌ها و ارتقای سرانه های خدماتی، هدایت توسعه روستایی با رویکرد زیست پایدار، عدالت محور و شکوفایی اقتصادی روستا، بهبود کیفیت ساخت و ساز از طریق ارتقای جایگاه نظام مهندسی ساختمان و استفاده از خدمات روزآمد حوزه دانشگاهی و نهادهای حرفه‌ای غیردولتی در زمینه مهندسی عنوان شده است.
برنامه تکمیل پروژه‌های ریلی و ترانزیتی
برنامه فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل جاده‌ای نیز اعلام شد که از مهمترین آن می‌توان به نوسازی ناوگان حمل و نقل ریلی و جاده‌ای، تکمیل پروژه های پیشران ریلی و رفع گلوگاه های ظرفیتی با هدف افزایش ترانزیت شمال – جنوب و غرب – شرق و اتصال مراکز استان ها به شبکه ریلی کشور اشاره کرد.
استفاده بهینه از ظرفیت زیرساخت های موجود با مشارکت دادن بخش خصوصی، کاهش تصادفات و تلفات جاده ای و سوانح، بکارگیری شیوه های نوین تأمین مالی برای تکمیل پروژه های ساخت، نگهداری و بهره برداری راه ها با تأکید بر مشارکت عمومی خصوصی از دیگر برنامه‌های وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی دولت چهاردهم است.
آن‌طور که مالواجرد اعلام کرده قصد دارد زیرساخت‌های حمل و نقل را با تصویب طرح جامع حمل و نقل و با نگاه به پتانسیل‌های موجود و توجه ویژه به توسعه روستاها توسعه دهد. توسعه ترانزیت و لجستیک با مشارکت بخش خصوصی و ارتقای شاخص عملکرد لجستیک(LPI) و تکمیل شبکه آزادراهی کشور از طریق ظرفیت های قانونی مشارکت بخش خصوصی و تأمین منابع مالی از دیگر برنامه‌های این زن کابینه دولت چهاردهم محسوب می‌شود.
تکمیل شبکه‌های روستایی، مدیریت مصرف انرژی و توسعه سامانه‌های حمل و نقل هوشمند و استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان هم در برنامه‌های مالواجرد گنجانده شده است.
فرزانه صادق می‌خواهد هواپیماها را نونوار کند
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی در بخش حمل و نقل هوایی نیز اعلام کرده که ارتقای بهره‌وری حوزه هوانوردی با تأکید بر اقتصادی نمودن فرودگاه‌ها را در دستور کار قرار خواهد داد. نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل هوایی، ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه از ظرفیت زیرساخت های موجود (نظیر فرودگاه های با بهره وری پایین) با مشارکت دادن بخش خصوصی، توسعه شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) با بکارگیری آزادی های هوایی و تبدیل آن به یکی از هاب‌های منطقه از دیگر برنامه‌های صادق مالواجرد است.
فرزانه صادق قصد دارد از ظرفیت زیرساخت های موجود با مشارکت دادن بخش خصوصی استفاده بهینه داشته باشد. او در بخش هوایی نیز همچون بخش جاده‌ای اعلام کرده توسعه ترانزیت و لجستیک با مشارکت بخش خصوصی و ارتقای شاخص عملکرد لجستیک(LPI) را مدنظر قرار خواهد داد. در این بخش نیز او به مدیریت مصرف انرژی و توسعه سامانه های حمل و نقل هوشمند و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان تاکید دارد.
برنامه توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بندری
در بخش حمل و نقل دریایی نیز اولویت های برنامه فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی اعلام شده که از اهم آن می‌توان به توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و بندری مبتنی بر سند توسعه دریامحور، نوسازی و بهسازی ناوگان حمل و نقل دریایی، ارتقای بهره وری و استفاده بهینه از ظرفیت زیرساخت های موجود (نظیر بنادر و پایانه ها) با مشارکت دادن بخش خصوصی، استفاده بهینه از ظرفیت زیرساخت های موجود با مشارکت دادن بخش خصوصی، توسعه ترانزیت و لجستیک با مشارکت بخش خصوصی و ارتقای شاخص عملکرد لجستیک(LPI)، مدیریت مصرف انرژی و توسعه سامانه های حمل و نقل هوشمند و استفاده از ظرفیت شرکت های دانش بنیان اشاره کرد.
قول ایجاد شفافیت و دسترسی به اطلاعات توسط مالواجرد
اما از رویکردهای کلان برنامه فرزانه صادق مالواجرد وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در اداره وزارت راه و شهرسازی، پایبندی به قوانین و مقررات و التزام به برنامه محوری، تعامل مثبت، همکاری و تقدم منافع ملی بر منافع دستگاهی و بخشی و عدالت محوری عنوان شده است.
او اعلام کرده که شفافیت و دسترسی عموم به اطلاعات را ارتقا خواهد داد. اتخاذ رویکرد علمی و کارشناسی و انتخاب مدیران بر مبنای شایسته سالاری، تقویت هماهنگی و هم افزایی بین بخشی، ارتقای کارآیی و اثربخشی برای پیشبرد اهداف و حل مسائل، تمرکز بر تنظیم گری و تسهیل گری به جای تصدی گری و توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، توسعه همکاری های بین المللی و سرمایه گذاری خارجی و دیپلماسی اقتصادی حمل و نقل، توجه جدی به اصول توسعه پایدار و هدفگذاری برای دستیابی به استانداردهای جهانی از دیگر برنامه‌های فرزانه صادق مالواجرد است.
برنامه‌های افق 1408
وزیر پیشنهادی پزشکیان برای کرسی وزارت صمت در برنامه‌های خود پس از بررسی «وضعیت بخش صنعت، معدن و تجارت»، «چالش‌های موجود در این بخش‌ها» برنامه‌ها و چشم‌اندازهای این بخش در افق 1403 را تدوین کرده است.
در این بخش به این نکته اشاره شده که چشم انداز بخش صنعت، معدن و تجارت براساس برنامه هفتم توسعه کشور تدوین شده است و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت کسب و حفظ «جایگاه اول صنعتی در سطح منطقه»، رسیدن به «توسعه اقتصادی پایدار» را از طریق «ورود به عصر صنعتی»، «تعامل سازنده با جهان»، «پیشتازی در اقتصاد دانش‌بنیان» و «افزایش رقابت‌پذیری کالاهای ایرانی» است.
ماموریت‌های وزارت صمت
در بخش ماموریت‌های وزارت صمت هم اتابک 12 برنامه در نظرگرفته است که این برنامه‌ها شامل «ترویج و حمایت از نوآوری و فناوری در جهت توسعه صنعتی کشور»، « توسعه رقابت پذیری محصولات داخلی در بازارهای ملی و بین المللی»، « گسترش اقتصاد دانش بنیان»
«تکمیل زنجیره‌های ارزش»، «تعمیق ساخت داخل در کشور»، «تدوین ضوابط و مقررات مؤثر در جهت بهبود فضای کسب و کار»، «ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید»، « تسهیل و توسعه تجارت خارجی»، «تأمین نیازهای اساسی کشور»، «اصلاحات ساختاری و به‌کارگیری منابع انسانی کارآمد»، «توسعه و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی با رعایت الزامات آمایش سرزمین» و «توسعه تجارت الکترونیک» می شود.
اهداف کلی وزارت صمت
اهداف کلی اتابک برای وزارت صنعت، معدن و تجارت، «ارتقاء حکمرانی صنعتی با رویکرد زنجیره های ارزش»، «ارتقای رقابت پذیری صنعتی و افزایش مستمر و پایدار بهره‌وری»، «تحصیل خوداتکایی و افزایش سهم ارزش افزوده بخش از تولید ناخالص داخلی»
به همراه «افزایش تنوع، کمیت و کیفیت تولیدات داخلی»، «توسعه مبادلات بینالمللی در بخش صمت و افزایش حجم و ترکیب صادرات صنعتی و معدنی»، «توسعه و انتقال فناوری و نوآوری در این بخش»، «افزایش سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در بخش تولیدات صنعتی و معدنی»، «توسعه صنعتی در مناطق کمتر توسعه یافته مبتنی بر آمایش سرزمین ی»، «مدیریت بازار و تأمین معیشت مردم» و «انتفاع مردم از توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت» در نظر گرفته شده است.
راهبردهای توسعه بخش صنعت، معدن و تجارت
در این بخش نیز «توسعه اقتصاد از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید»، «ورود به زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری»، «افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعت ی و کاهش نرخ بیکاری»، «افزایش ارزش افزوده تولیدات صنعتی و کاهش خام فروشی از طریق تکمیل زنجیره های ارزش»، «مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور»، «توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی»، «تنظیم بازار با هدف تیمین امنیت غذایی و تامین معیشت مردم»، «تامین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی»، «ساماندهی بازار کالاهای بادوام مانند خودرو، لوازم خانگی و ... » دیده شده است.
برنامه های اجرایی بخش صنعت، معدن و تجارت
وزیر پیشنهادی پزشکیان در این بخش «توسعه اقتصادی از طریق حمایت و هدایت اقتصاد به سمت تولید»، « ورود و ایفای نقش در زنجیره ارزش جهانی با استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی و تجاری»، « افزایش سهم اشتغال تولیدی و صنعتی و کاهش نرخ بیکاری»، « افزایش ارزش افزوده تولیدات و کاهش خام فروشی از طریق تکمیل زنجیره های ارزش»، « مدیریت واردات و صیانت از منابع ارزی کشور»، « توسعه صادرات و تقویت تراز تجاری از طریق افزایش صادرات غیر نفتی»، « تنظیم بازار داخل جهت تضمین امنیت غذایی و تامین معیشت مردم»، « تامین پایدار انرژی مورد نیاز واحدهای تولیدی صنعتی و معدنی» و « ساماندهی بازار کالاهای بادوام (خودرو، لوازم خانگی و ....) را در نظر گرفته است.
اتابک در برنامه ارائه شده خود به مجلس به استاد بالادستی مرتبط با بخش صنعت،معدن و نجارت هم اشار کرده است.
محسن پاک‌نژاد متولد 1345 در تهران و دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی صنایع است.
وی مشاور وزیر نفت و رئیس ستاد نظارت بر سوخت‌رسانی وزارت نفت مدیر طرح توسعه میدان‌های گازی، مدیرکل نظارت بر صادرات مواد نفتی و بازرسی فنی وزارت نفت، عضو هیات‌مدیره شرکت نفت مناطق مرکزی ایران بوده است.
معاون وزیر نفت در نظارت بر منابع هیدروکربوری معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت در امور تولید و مدیرکل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت و مدیرعامل و نایب رئیس هیات‌مدیره شرکت بازرگانی نفت ایران از جمله سوابق اجرایی وزیر پیشنهادی نفت است.
«محسن پاک‌نژاد»، وزیر پیشنهادی نفت در این کمیسیون اشاره و بیان کرد: در نشست امروز وزیر پیشنهادی نفت به برنامه‌های اجرایی خود در موضوع‌هایی مانند کاهش ناترازی گاز در کشور و ارائه راه‌حل‌های کوتاه‌مدت مدنظر در بخش صادرات نفت با وجود تحریم‌ها اشاره کرد.
وی به بخشی از برنامه‌های یکساله ارائه شده ازسوی وزیر پیشنهادی نفت در حوزه استخراج نفت از برخی چاه‌های غیرفعال در قالب اقدام‌های ترمیمی و اصلاح چاه‌های فاقد دکل اشاره کرد و افزود: پاک‌نژاد برنامه‌هایی نیز برای استفاده از ظرفیت دکل‌های خارج از سرویس ارائه کرد، همچنین از حمایت جدی خود از قرارداد خرید تضمینی حفاری خبر داد.
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به برنامه‌های بلندمدت وزیر پیشنهادی نفت اشاره کرد و گفت: توسعه ۱۲ میدان در ۱۲ قرارداد از طریق پیمان‌های آی‌پی‌سی از جمله برنامه‌های پاک‌نژاد بود.
مختار به برنامه‌های وزیر پیشنهادی نفت در بخش بنزین نیز اشاره و بیان کرد: باتوجه به قیمت و هزینه تمام‌شده بنزین از مرحله خرید تا توزیع و مصرف که بین ۶۸ سنت تا ۷۲ سنت معادل ۱۱ تا ۱۲ هزار تومان است، به‌یقین ارائه راهکارهای کاهش قیمت در فرایند تولید تا مصرف ضروری است، زیرا این قیمت بسیار بالاست و باید چالش قیمتی در این بخش حل شود، زیرا مابه التفاوت این هزینه ازسوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها پرداخت می‌شود که بار مالی بسیاری را به کشور تحمیل می‌کند.
وی یادآور شد: در این نشست همچنین نمایندگان نظرات و پرسش‌های خود را مطرح کردند که پاسخ به این پرسش‌ها توسط وزیر پیشنهادی نفت به نشست بعدی موکول شد.
عباس علی‌آبادی متولد سال 1340 است و دارای مدرک دکترای مکانیک از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی است.
وی ریاست دانشگاه صنعتی مالک‌اشتر بر عهده داشته است.
معاونت برق و انرژی وزارت نیرو، مدیرعامل شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران، رئیس هیات‌مدیره و مدیرعامل گروه صنعتی مینا و وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم از جمله سوابق اجرایی و علمی وزیر پیشنهادی نیرو است.
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: جلسه عصر امروز با حضور علی‌آبادی وزیر پیشنهادی نیرو برگزار شد؛ آقای علی آبادی ضمن تشریح برنامه‌های خود به بیان سوابق کاری‌اش پرداخت و به سوالات نمایندگان پاسخ داد.
وی اضافه کرد: وزیر پیشنهادی نیرو بیان کرد که مساله اصلی در حوزه وزارت نیرو، ناترازی در آب و برق است و اینکه باید برنامه‌های مصوب و کامل و قانون اجرایی شود؛ در بحث ناترازی برق نیز اعلام کرد که ۱۸ هزار مگاوات در کشور ناترازی برق داریم و در عین حال برنامه‌اش را برای رفع این ناترازی را اقداماتی در دو بخش تولید و مصرف تشریح کرد.
رضایی ادامه داد: آقای علی‌آبادی در تشریح برنامه‌های خود گفت که نیروگاه‌های فرسوده باید بازسازی و نیروگاه‌های نیمه‌تمام تکمیل شود. همچنین نیروگاه‌های تجدیدپذیر توسعه یافته و در اولویت باشند.
به گفته وی، تبادلات با همسایگان، ذخیره‌سازی و اصلاح مصرف از دیگر تاکیدات وزیر پیشنهادی بود لذا توسعه و تکمیل نیروگاه‌ها و اجرای تکالیف قانونی در این زمینه و اصلاح الگوی مصرف را از جمله برنامه‌های خود برای رفع ناترازی برق بیان کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به برنامه‌های علی‌آبادی برای رفع ناترازی آب گفت: برای رفع ناترازی آب باید به سمت احداث طرح‌های سازه‌ای، تولید آب، توسعه آب شیرین‌کن‌ها، مهار آب‌های مرزی، تصفیه آب و مدیریت مصرف رفت.
رضایی با اشاره به سوالات و دیدگاه های اعضای کمیسیون گفت: وزیر پیشنهادی نیرو در پاسخ به مطالب نمایندگان، ضمن تقدیر از اقدامات وزرای قبلی نیرو بیان داشت که عمده مشکلات ما در حوزه آب و برق به اقتصاد بر می‌گردد و حل این مشکلات اراده و تصمیم ملی می‌خواهد.
وی اضافه کرد: در این جلسه انتقاداتی به مسئولیت فعلی علی آبادی در حوزه خودرو و وزارت صمت مطرح شد که در پاسخ توضیح داده شد که در موضوع خودرو افتخارآمیزترین اقدامات و کارهای زیربنایی انجام شده و صنعت خودرو نجات پیدا خواهد کرد. برای تولید ماشین‌های جدید با کمک صنایع دانش بنیان، سرمایه گذاری شده و باید صنعت واقعی خودرو شکل بگیرد. البته طبق گفته علی آبادی بزرگترین مشکل ما عدم توازن و تطابق بین قیمت تمام شده و قیمت فروش خودرو است.
رضایی خاطرنشان کرد: همچنین نمایندگان با انتقاد از قطعی برق صنایع، تاکید کردند که باید این مشکل حل شده و برق صنایع قطع نشود؛ فعال‌سازی دیپلماسی آب، احیای حقوق آبی کشور، توجه به تغییرات اقلیمی، اهمیت مدیریت مصرف و فرهنگ سازی، رفع مشکلات آب شرب و کشاورزی و تامین آب پایدار نقاط مختلف کشور، اصلاح مصرف آب، توجه به اهمیت آب و ممانعت از خروج آب از کشور، جمع آوری دستگاه‌های استخراج ارز دیجیتال غیرمجاز، برخورد با مشترکان پرمصرف، رسیدگی به واحدهای تولیدی و توسعه آب شیرین کن ها از جمله مواردی بود که اعضای کمیسیون مطرح کردند.