به گزارش گروه سیاسی یکتا؛ نمایندگان در نشست علنی نوبت عصر امروز دوشنبه ۲۹ آبان مجلس شورای اسلامی به بررسی مواد ارجاعی از کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه پرداختند.
نمایندگان ابتدا به بررسی تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق مجلس پرداختند که نماینده مردم شیراز در مجلس پیشنهاد رفع ابهام از این تبصره را مطرح کرد.
جعفر قادری درباره پیشنهاد رفع ابهام تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: برای نهادهای عمومی غیر دولتی مانند شهرداری ها و دهیاری ها در خصوص حقوق و مزایای آنها تعیین تکلیف نشده است لذا در تبصره ماده ۱۸ هم این موضوع گنجانده شود. بنابراین پیشنهاد می شود عبارت نهادهای عمومی غیر دولتی هم به این بند افزوده شود.
حجت الاسلام علیرضا سلیمی در مخالفت با تبصره ماده ۱۸ گفت: منظور از این استثنا کردن در این حکم، مستثنی شدن از چه گروه از کارکنان دولت است؟
محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به اظهارات سلیمی گفت: شما در حال اعلام مخالفت خود با تبصره هستید، در حالی که پیشنهاد رفع ابهام، قبل از طرح خود تبصره است.
سلیمی ادامه داد: جانمایی این پیشنهاد اشتباه است و استثنایی که در این تبصره می آید، باعث لغو کل جزء ۲ بند الحاقی ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم می شود.
حجت الاسلام سید ناصر موسوی لارگانی در موافقت با پیشنهاد قادری اظهار کرد: کارکنان شهرداری ها و دهیاری ها مشکلات زیادی دارند که با این پیشنهاد رفع می شود.
دولت در این خصوص ابتدا اعلام بی نظری کرد اما محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: از صبح امروز هر چه درباره مباحث بازنشستگان و حقوق مطرح می شود، دولت می گوید نظر ندارد البته این حق دولت است که اظهار نظر نکند؛ ولی ما باید بدانیم که آیا دولت موافق است یا نه. مخالف تا بتوانیم تصمیم گیری کنیم.
محسن نجفی خواه معاون سازمان برنامه در پاسخ به اظهارات قالیباف به نمایندگی از دولت اظهار کرد: حکم تهیه شده به نظر می رسد به سیاست های دولت ذاتا خللی وارد نمی کند ما مشکلی با این نداریم که کارکنان دولت یا قضات یا استادان دانشگاهها تابع قوانین مربوطه باشند؛ هدف خاصی از این عبارت در این متن نیامده است لذا اعلام موافقت یا مخالفت نمی کنیم؛ شرکت های دولتی و مؤسسات عمومی و غیر دولتی مشمول قوانین خودشان هستند ما هم مخالفت یا موافقتی نداریم.
مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس به نمایندگی از کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: پرسنل شهرداری ها یا نیروهای آتش نشانی که با جان خود به مردم خدمت می کنند، باید مشمول این حکم شوند لذا کمیسیون تلفیق با این پیشنهاد موافق است.
در نهایت پیشنهاد رفع ابهام جعفر قادری به تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید.
در ادامه نمایندگان مجلس به بررسی اصل تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم پرداختند.
سید غنی نظرری در مخالفت با تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه ارجاعی از کمیسیون تلفیق گفت: ۲۸ نوع حقوق در حال حاضر به کارکنان دولت پرداخت می شود لذا باید کاری کنیم که برای همه کارکنان دولت تبعیض را از بین ببریم و برای آنها انگیزه ایجاد کنیم؛ اینکه دستگاهی را مستثنا کنیم، از سوی سایر دستگاه ها با اعتراض مواجه می شویم. نباید طوری رفتار شود که برخی دستگاه ها احساس شود که به حکومت نزدیک تر شوند اما نهادهایی مانند نهاد کتابخانه های عمومی یا میراث فرهنگی با حداقل دریافتی در حال خدمت رسانی هستند.
کمال علیپور خنکداری در موافقت با تبصره ماده ۱۸ کارکنان ستادی وزارت خانه ها را در مصوبات صبح امروز مستثنی کردیم لذا کارکنان عملیاتی بخش نفت هم باید مشمول این استثنائات شوند.
قالیباف سپس اعلام کرد: شرکت های تابعه وزارت نفت مانند گاز و پتروشیمی که مانند شرکت ملی نفت اساسنامه ندارند، باید رفع ابهام شود که آیا مشمول این تبصره می شوند یا خیر؟
سنگدوینی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق اظهار کرد: منظور از شرکت های وابسته در این تبصره، شرکت های تابعه است.
قالیباف نیز تصریح کرد: عبارت «تابعه» به این متن افزوده می شود.
در نهایت تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق مجلس به رأی گذاشته شد که به تصویب نرسید.
سپس پیشنهاد حذف تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم را محمد حسین فرهنگی مطرح کرد و گفت: ۸۵ درصد کارکنان دولت حقوق های پایین می گیرند ولی وقتی می شنوند که مجلس مصوبه ای در خصوص احتمال بازگشت حقوق های نجومی داشته، متأثر می شوند؛ اینکه گفته شود ۵ درصد کارکنان دولت بتوانند هر چه می خواهند بگیرند، به نفع مردم نیست و راه برای بخش اندکی نجومی بگیر باز می شود. لذا پیشنهاد می دهم این تبصره حذف شود.
هادی بیگی نژاد در مخالفت با پیشنهاد حذف تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تصور میکنیم افرادی که در نفت کار می کنند، حقوق بالایی میگیرند؛ میانگین حقوق نفتیها در شمال ۲۸ تا ۳۲ میلیون تومان و در جنوب که شامل ۵ استان ۳۵ تا ۳۸ میلیون تومان است. تنها عده معدودی که در پست های عملیاتی کار می کنند، حقوق بالا میگیرند؛ اگر یک درصد به میزان تولید میعانات گازی و نفت اضافه یا کم شود ۴۵ همت به درآمد کشور اضافه یا کم می شود. بعد می گوییم اگر برای کشور درآمد ایجاد کنی، به تو مزایا نمی دهم در حالی که با این کار کل کشور متضرر می شود.
سید غنی نظری در موافقت با پیشنهاد حذف تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه گفت: ما هم دنبال افزایش تولید نفت و بهره وری هستیم و دنبال آن هستیم آنهایی که در مناطق عملیاتی نفت کار می کنند باید بیشتر از نیروهای ستادی دریافتی داشته باشند. نظر ما این است که نباید هر دستگاهی برای کارکنان خود دریافتی مستقل و مزایای متفاوتی داشته باشد. اگر بیاییم صرفا برخی شرکت ها را به بهانه های مختلف مستثنی کنیم، نمی توانیم پاسخگوی مردم باشیم. سازمان مالیاتی هم در افزایش درآمدهای دولت مؤثر است اما آیا مجوزی می شود تا پرسنل این سازمان را نیز در سقف پرداختی ها مستثنی کنیم؟
در نهایت پیشنهاد حذف تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم به رأی گذاشته شد که به تصویب نمایندگان نرسید.
سپس پیشنهاد اصلاح کل تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را مالک شریعتی مطرح کرد و گفت: پیشنهاد می شود برای مشاغل خاص نفتی و بر اساس شورای حقوق و دستمزد، سقف پرداختی ها برداشته شود؛ بسیاری از افراد عملیاتی بخش نفت قراردادی هستند و اگر می خواهیم عدالت رعایت شود نباید در حکم کلی مستثنایی ایجاد شود اما برای بخش های عملیاتی خاص در شورای حقوق و دستمزد، سقف پرداختی متخصصان و افراد ماهر برداشته شود.
محمد وحیدی در مخالفت با این پیشنهاد بیان کرد: یک اصل کلی این است که هدف گذاری ما این باشد در قانون برنامه هفتم به صورت مسأله محور، چالش های مهم کشور را برطرف کنیم اما در عمل وارد موضوعات جزئی و ریز هم می شویم. پیشنهاد آقای شریعتی ابهام دارد؛ تشخیص اینکه یک شغل یا مهارتی، خاص است، با کیست؟ قرار است از پرداخت های نجومی جلوگیری کنیم اما عملا امضای طلایی برای یک شورای خاص ایجاد می شود.
محمدرضا احمدی در موافقت با پیشنهاد شریعتی تصریح کرد: عدالت یعنی هر چیز را در جای خود قرار دادن؛ کارمندان برخی دستگاه ها بسیار پایین است و برای آنها هم باید فکری کنیم؛ ضمن اینکه آنهایی که بر روی سکوهای نفتی تلاش می کنند، باید پرداختی بیشتری داد.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: در بند ج تبصره ۱۲ قانون بودجه امسال هم آمده که شورای حقوق و دستمزد موارد مستثنی را پیشنهادمی دهد که حکم خوبی است یعنی اولا سقف را برای همه باز نمی گذاریم ثانیا در موارد خاص این مجوز را داریم که حسب مورد برای پزشکان یا نیروهای عملیاتی سکوهای جنب در شرایط گرم آب و هوایی فعالیت می کنند، سقف پرداختی را برداریم.
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس گفت: برخی رسانه ها درباره مصوبه صبح شیوه دیگری بازتاب دادند ما در مصوبه صبح اصلا درباره سقف پرداختی ها صحبت نکردیم و گفتیم بر اساس قوانین است در قانون مدیریت خدمات کشوری تبصره ماده ۷۶ می گوید سقف فوق العاده ها نباید از ۷۰ درصد مزایای مستمر عبور کند و اصلا بحثی درباره برداشتن سقف پرداختی ها نداشتیم.
وی ادامه داد: الان هم در قانون ظام هماهنگ پرداخت به دولت اجازه داده شده تا برای موارد خاص، تصمیم گیری کند لذا ما با این پیشنهاد موافقیم.
در ادامه پیشنهاد اصلاح کل تبصره ماده ۱۸ لایحه برنامه هفتم توسعه به رأی گذاشته شد که به تصویب رسید و به شرح زیر است:
صرفا برای مشاغل حساس و خاص نه دستگاه خاص با درخواست بالاترین مقام دستگاه با تصویب شورای حقوق و دستمزد امکان برداشتن سقف پرداختیها وجود دارد./ایرنا