گروه اقتصادی: دولت بودجه ۱۴۰۰ را ۱۲ آذر ماه تقدیم مجلس کرد. مصارف بودجه سال آتی ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است که نسبت به سال جاری بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است.
به گزارش یکتا پرس،بودجه تراز مصارف و درآمدهای هر کشور در آن سال است. در کشور ما مصارف بودجه، مبالغی قطعی است اما منابع آن معمولاً با کسری همراه است. این کسری در سال‌های اخیر شدت بیشتری یافته و لایحه پیشنهادی دولت برای ۱۴۰۰ به اوج رسیده است به نحوی که در لایحه پیشنهادی، تنها ۲۴۸ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه از محل درآمدهای گمرکی و مالیاتی تأمین شده و حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع، از مسیرهای دفعی، غیر پایدار و یا با استقراض تأمین خواهد شد.
استقراض از مردم با انتشار اوراق سهم قابل توجهی از منابع بودجه ۱۴۰۰ را به خود اختصاص داده است. نکته قابل مهم دیگر اینکه دولت در اقدامی عجیب، میزان فروش اوراق را به طور واضح تعیین نکرده و برای آن کف و سقف مشخص کرده است؛ به عبارتی دولت نوعی چک سفید امضا از مجلس می‌خواهد تا فروش اوراق را به هر میزانی که می‌خواهد تغییر دهد.
در درآمدهای دولت رقم ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بابت انتشار اوراق پیش بینی شده است که ۵۵ هزار میلیارد تومان آن بابت انتشار اوراق مالی و اسلامی و ۷۰ هزار میلیارد تومان بابت پیش فروش نفت پیش بینی شده است البته همین رقم نیز قطعی نیست چراکه لایحه تصریح نکرده است که این رقم صرفاً برای پیش فروش نفت است یا اوراق مالی اسلامی چرا که در متن بودجه به دولت این اختیار داده شده است که یکی از این دو نوع اوراق را منتشر کند تا اینجا رقم اوراق حدوداً به میزانی است که امسال منتشر شده است اما ماجرای اوراق به اینجا ختم نمی‌شود دولت در دو جای دیگر لایحه بودجه ۱۴۰۰ ارقامی پیش بینی کرده که به این رقم خواهد افزود.
در جز ۲ بند ب تبصره ۴ لایحه آمده است، در صورت عدم تحقق درآمدهای نفتی (که حدوداً ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است) دولت می‌تواند اوراق مالی یا اوراق پیش فروش نفت منتشر کند. همچنین در بند ۵ تبصره ۱۴ لایحه بودجه آمده است، به سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اجازه داده می‌شود در صورت عدم تحقق منابع پیش بینی شده در جدول این تبصره، معادل کسری منابع، اوراق مالی اسلامی با تضامین خود منتشر کند با توجه به اینکه مجموع منابع سازمان هدفمندی یارانه‌ها ۲۶۷ هزار میلیارد تومان است رقم انتشار اوراق حداقل ۱۲۵ و حداکثر ۵۳۷ هزار میلیارد تومان است! یعنی دولت از مجلس این درخواست را دارد که در صورت عدم تحقق منابع بودجه ۴۱۲ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند!
سید محمدهادی سبحانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در بودجه ۱۴۰۰ با پدیده‌های جدیدی مواجه هستیم گفت: یکی از پدیده‌هایی که در بودجه ۱۴۰۰ با آن سر و کار داریم این است که بسیاری از مسائل تدقیق نشده و به اختیار دولت گذاشته شده است.
وی ادامه داد: دولت برای انتشار برخی اوراق در لایحه بودجه تنها به دنبال دریافت مجوزهای آنها است و میزان آنها را دقیق نکرده است. به عنوان نمونه در بحث اوراق مشخص نیست دولت به چه میزان می‌خواهد اوراق به فروش برساند بلکه صرفاً یک حداقل‌ها و یک حداکثرهایی را در نظر گرفته است که برنامه‌ریزی و تصمیم مجلس و دولت را با چالش مواجه می‌کند. در واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی عددی ۱۲۵ هزار میلیارد تومانی آمده که از این مبلغ، ۷۰ هزار میلیارد تومان آن طبق مندرجات لایحه، یا پیش فروش نفت است و یا انتشار اوراق بدهی.
سبحانیان با اشاره به مورد عجیب دیگر در زمینه انتشار اوراق در لایحه بودجه ۱۴۰۰، عنوان کرد: پدیده دیگر بودجه ۱۴۰۰ این است که در تبصره ۱۴ دولت این درخواست را کرده که اگر منابع هدفمندی یارانه‌ها کفاف مصارف هدفمندی را نداد بتواند به اندازه کسری این تبصره، اوراق منتشر کند.
وی ادامه داد: دولت درخواست این اجازه را نیز از مجلس کرده که در صورت عدم تحقق منابع نفتی، تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق بابت اصل و سود اوراق قبلی منتشر می‌شود گفت: این رقم به مراتب بیشتر از سال ۹۹ بابت اصل و سود اوراق دیده شده و به صورت تصاعدی در حال افزایش است. نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در حال نزدیک شدن به مرزهای عدم پایداری بدهی دولت است.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سوال که ایجاد این حجم بدهی چه تبعاتی می‌تواند در پی داشته باشد، اظهار داشت: افزایش حجم بدهی منجر به افزایش ریسک اعتباری دولت می‌شود؛ وقتی در دولتی نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی اضافه می‌شود، به معنای این است که یک دولت بدهکار مستقر است و این مساله می‌تواند اعتبار دولت را با خطراتی مواجه کند و به جهت اینکه اعتبار دولت در انتشار اوراق خدشه دار شده اوراقش فروش نمی‌رود و مجبور است نرخ سود را بالا ببرد و افزایش نرخ سود نیز به معنای افزایش هزینه تأمین مالی دولت است و باید در سال‌های دیگر اوراق بیشتری منتشر کند تا اوراقی که در سال جاری به فروش رسانده را جبران کند.
عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تجربه سایر کشورها در جبران تأمین کسری از طریق اوراق بدهی توضیح داد: درست است که یکی از روش‌های تأمین مالی دولت انتشار اوراق است اما نه به این معنا که کسری بودجه ساختاری دولت را مدام با اوراق جبران کنیم؛ کشورها اساساً زمانی از اوراق استفاده می‌کنند که در مقطعی از زمان با کسری مواجه می‌شوند و آن‌را با اوراق پوشش می‌دهند ولی ما بدون تقویت منابع و بدون ایجاد درآمدهای پایدار و بدون مدیریت هزینه‌های کشور صرفاً فاصله‌ی بین درآمد و هزینه که مدام در حال افزایش است را از طریق اوراق جبران می‌کنیم که این رویکرد، کشور را در معرض بحران بدهی قرار می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی خاطر نشان کرد: حدود ۱۵ درصد از منابع بودجه عمومی دولت بابت بازپرداخت اصل و سود اوراق مالی هزینه می‌شود در حالی که در سنوات گذشته این عدد به مراتب پایین‌تر بود.
وی درباره کاهش خرید اوراق از طریق بانک‌ها در ماه‌های اخیر و خطر خرید اوراق از طریق بانک مرکزی، گفت: خرید اوراق از طریق بانک‌ها به ظرفیت سازی دولت برای ایجاد تقاضا بستگی دارد. با توجه به افزایش عرضه این اوراق و عدم اهتمام دولت در سال جاری برای ایجاد ظرفیتی برای خریداری این اوراق توسط نهادها به ویژه بانک‌ها و صندوق‌های با درآمد ثابت اینکه این میزان اوراق در نرخ‌های معقولی به فروش برسد با توجه به تجربه یکی دو ماه اخیر با چالش جدی مواجه می‌شود و دولت یا مجبور است نرخ را بالا ببرد یا بانک مرکزی را مکلف به خرید اوراق کند که منجر به افزایش پایه پولی می‌شود.
سبحانیان ادامه داد: خرید اوراق تابع سود آن است اما افزایش سود اوراق هزینه دولت را بالا می‌برد و اساساً دولت نباید انیگزه‌ای برای بالا بردن سود داشته باشد، اگر سود بالا نرود نیز اوراق به فروش نمی‌رسد بنابراین دولت باید روش‌های دیگری برای تأمین مالی خود استفاده کند. این روش‌ها وجود دارد اما چیزی که وجود ندارد عزم و همت مسئولان است.
بودجه ۱۴۰۰ علاوه بر اینکه حجم زیادی را برای انتشار اوراق در نظر گرفته است وابستگی شدیدی نیز به فروش نفت دارد. این وابستگی، استقلال تصمیم‌گیری سیاسی کشور را مخدوش می‌کند. در لایحه بودجه سال آتی، فروش روزانه ۲.۳ میلیون بشکه نفت پیش بینی شده که با احتساب درآمد حاصل از فروش نفت و گاز به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد می‌رسد؛ این رقم به همراه ۷۰ هزار میلیارد تومانی که بابت پیش فروش نفت دیده شده و ۷۵.۵ هزار میلیارد برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، رقمی در حدود ۳۴۵ میلیارد تومان می‌شود که با یک تقسیم ساده می‌توان متوجه شد که بیش از ۴۱ درصد از کل منابع عمومی بودجه وابستگی مستقیم یا غیر مستقیم به نفت دارد. این در حالی است که رهبر انقلاب بارها و بارها طی سالیان مختلف بر لزوم قطع بند ناف بودجه از نفت تاکید کرده‌اند.
اما در کمال تعجب شاهد هستیم که این وابستگی نه تنها کم نشده بلکه نسبت به سال گذشته بیشتر نیز شده است. به اعتقاد کارشناسان این میزان وابستگی بودجه به نفت، سیگنال ضعف را در عرصه بین‌المللی مخابره می‌کند.
حجت الله عبدالملکی عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق (ع) در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: فروش ۲.۳ میلیون بشکه نفت در بودجه به طرف‌های غربی این پالس را می‌دهد که ما ناچار به مذاکره با شما هستیم.
سبحانیان هم با تاکید بر اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰ با احتساب حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان منابع حاصل از فروش نفت و خالص صادرات گاز، حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش فروش نفت و حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان نیز اضافه برداشت از سهم صندوق توسعه ملی، ۳۴۵ هزار میلیارد تومان از کل منابع ۸۴۱ هزار میلیارد تومانی بودجه وابسته به نفت است، گفت: این بدان معناست که وابستگی بودجه به نفت در سال آینده ۴۱ درصد است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به منابع و مصارف دیگر بودجه که در جداول بودجه نمی‌آید ولی وابسته به نفت است، گفت: ۲.۸ میلیارد دلار نیز برداشت از صندوق توسعه دیده شده که ماهیت نفتی دارد و حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان نیز مصارف نسبتاً قطعی را داریم که منابع آن نفتی است. بنابراین کلیت بودجه بیش از ۴۱ درصد وابستگی به نفت دارد و این نشان می‌دهد بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی عمل شده و برخلاف آن چیزی که در بیان مسئولین در توجه به اصلاح ساختار بودجه و مقاوم سازی کشور در مقابل تحریم‌ها سر داده می‌شود، بودجه راه دیگری را رفته و نسبت به بودجه ۹۹ عقب‌گرد جدی‌ای را شاهد هستیم.
عبدالملکی معتقد است که مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و در توضیح علت هم می‌گوید: بر اساس معیارهای اقتصاد مقاومتی بودجه ۱۴۰۰ رد است؛ برای جلوگیری از آسیب به کشور مجلس باید کلیات بودجه را رد کند و اگر مجلس بودجه را تصویب کرد، شورای نگهبان می‌تواند به دلیل مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی آن‌را رد کند.
نکته‌ای که سبحانیان نیز بر این تاکید دارد؛ او می‌گوید: به دلیل اینکه ردی از اصلاحات ساختاری در بودجه وجود ندارد بهترین تصمیم این است که مجلس با کلیات مخالفت کند؛ از آنجا که برای بسیاری از اصلاحات ساختاری بودجه، مطالعاتش در گذشته انجام شده و نیاز به زمان قابل توجهی نیست و زیرساخت آنها آماده است، دولت مکلف شود در اسرع وقت لایحه را با اصلاحات حداقلی به مجلس تحویل دهد
وی ادامه داد: اگر مجلس کلیات را رد کند در صورتی که دولت عزم‌جدی داشته باشد می‌تواند این کار را انجام دهد اما در غیر این صورت مجلس می‌تواند بودجه دو دوازدهم یا سه دوازدهم برای ابتدای سال آینده تصویب کند تا دولت زمان کافی برای اصلاح بودجه در اختیار داشته باشد.