به گزارش گروه سیاسی یکتا پرس، محمدجواد روح عضو حزب اتحاد ملت (مشارکت سابق) نوشت: هرچند وجود سازوکار بررسی و ردصلاحیت‌ها، معمولا تصمیم نهایی احزاب و جناح‌های سیاسی را به دو تا سه هفته مانده به انتخابات موکول می‌کند؛ اما استارت اصلی رقابت‌ها در دو ماه آخر سال زده می‌شود و می‌توان شمایی کلی از ترکیب نامزدها و آرایش نیروها تا قبل از شب عید به دست داد.
در این دوره هم، تقریبا در اردوگاه جناح راست شرایط روشن است. علیرغم آنکه نام تعداد زیادی نامزد در رسانه‌ها مطرح شده است، اما به نظر می‌رسد احتمال تکرار سناریوی انتخابات ۹۶ بالا باشد. سناریویی که در آن، سیدابراهیم رئیسی به صحنه می‌آید و سایر نام‌های ریزودرشت به سود او کنار می‌روند و یا عملا مورد حمایت سازمان رای جناح راست قرار نمی‌گیرند.
البته، می‌توان در این چارچوب سناریوهای دیگری را هم مطرح کرد؛ اما در این تحلیل، موضوع بحث اردوگاه اصلاح‌طلبان و میانه‌روهاست و ازاین‌رو، بیش از این، نیازی به پرداختن درباره اردوگاه راستگرایان نیست.
اما درباره شرایط انتخاباتی پیش روی اصلاح‌طلبان، ابتدا باید به پارامترهای بسیاری توجه کرد که در این دوره، شاید بیش از همیشه علیه این جریان سیاسی است و به همین دلیل هم، مباحث انتخاباتی در این جناح هنوز از بازی "اسم و فامیل" فراتر نرفته و به راهبردی مشخص و نامزدی معین نرسیده است. برخی از مهمترین پارامترهای انتخاباتی موجود علیه اصلاح‌طلبان را می‌توان در این موارد صورت‌بندی کرد:
۱. مشارکت حداکثری در انتخابات بهار آینده بعید و دور از ذهن است: منظور از مشارکت حداکثری، حضور بیش از ۶۰ درصد واجدان حق رای پای صندوق‌هاست. سه موضوع مهم و موثر در این زمینه وجود دارد:
اول، افول موقعیت اصلاح‌طلبان و نیروهای میانه‌رو و فراتر از آن، کاهش اعتبار راهبرد اصلاح‌طلبی در بدنه جامعه که بخشی قابل‌توجه از سرمایه اجتماعی این جریان را از حضور در پای صندوق‌های رای بازخواهد داشت. این بخش، همان نیروهای خاکستری یا اکثریت خاموش هستند که در ادوار قبل معمولا در دقیقه ۹۰ و عصر روز انتخابات پای صندوق می‌آمدند و بسیار دور از ذهن می‌نماید که در این دوره، همان الگوی انتخاباتی را تکرار کنند.
دوم، شرایط خاص رای‌گیری در این دوره که ناشی از شرایط کرونایی است و احتمالا بر درصد مشارکت، الگوی رقابت‌های انتخاباتی و میزان شور و هیجان عمومی حتی در دو هفته آخر مانده به انتخابات اثر منفی خواهد داشت. گرچه درعین‌حال، این مساله ممکن است به تقویت کمپین‌های مجازی منجر شود و اتفاقا، مشارکت ناگهانی نیروهای خاموش را در روز انتخابات شاهد باشیم. بااین‌حال، موقعیت ضعیف اصلاح‌طلبان در فضای مجازی و حجم بالای امکانات سازمانی دو گفتمان رقیب (براندازی و راستگرایی)، احتمال موثر بودن کمپین‌های مجازی برای اصلاح‌طلبان را با تردید مواجه می‌کند.
سوم، با وجود کنار رفتن مصوبه عجیب مجلس یازدهم درباره شرایط نامزدهای ریاست‌جمهوری، همچنان این تحلیل که بخش قدرتمند و موثر ساخت سیاسی در پی برگزاری "انتخاباتی با نتیجه مطمئن، حتی با مشارکت کمتر" است؛ جدی به نظر می‌رسد. پاسخ اخیر سیدابراهیم رئیسی به حسن روحانی مبنی بر اینکه "کارآمدی نظام اداری (و نه حتی کل نظام) از مشارکت مهمتر است"، نمونه‌ای بارز از قوی بودن این خط در گفتمان رسمی است. بااین‌حال، مجموعه تحولات ماه‌های آینده در حوزه‌های سیاست خارجی و اقتصادی و نیز روند بررسی صلاحیت نامزدها، می‌تواند نشان دهد آیا همان الگوی انتخاباتی مجلس یازدهم پابرجاست یا شرایط انتخابات ریاست‌جمهوری متمایز خواهد بود.
۲. دوقطبی شدن فضای انتخاباتی بر مبنای گفتمان اصلاحی بعید است: هرچند در تحلیلی کلان، همچنان آرایش نیروهای سیاسی در ایران بر دوگانه "اقتدارگرایی (آمریت)/ دموکراسی‌خواهی" مبتنی است؛ اما به نظر می‌رسد تضعیف شرایط اقتصادی و اجتماعی بخش مهمی از جامعه به‌ویژه طبقه متوسط، اولویت‌های آنان را به سطوح پایین‌تری از هرم نیازهای مازلو، متوجه کرده است.
به عبارت دقیق‌تر، دموکراسی‌خواهان و دموکراسی‌خواهی در سطح نظری جایگاه خود را همچنان داراست؛ اما برای پیروزی انتخاباتی، ناچار به آرایش حول موضوعاتی عینی‌تر و با نگاهی کوتاه‌مدت‌تر است.
شاید تکرار دوگانه انتخاباتی ۹۲ حول بحث "مذاکره/ مقاومت" در قیاس با سایر دوگانه‌ها، همچنان جدی‌تر و شدنی‌تر باشد. (پیش از این در مقاله "فرصت ظریف برای ایران"، صدای ۴۴، به این موضوع پرداخته‌ام).
همچنین، کژکارکردی‌های مجلس یازدهم که هر روز برای جامعه آشکارتر می‌شود و بر هراس و نگرانی نیروهای خاکستری و اکثریت خاموش می‌افزاید؛ می‌تواند مبنایی برای شکل دادن دوگانه‌هایی حول "عقلانیت (میانه‌روی)/ تندروی" یا حتی "ثبات/ بی‌ثباتی سیاسی" باشد.
عملکرد مجلس یازدهم که تازه‌ترین نمونه‌های آن را در ماجرای تغییر و رد کلیات بودجه، تصویب طرح برای نابودی اسرائیل و حتی مصادیق خردتری چون سیلی زدن به سرباز شاهد بودیم؛ گاه چنان برای جامعه و حتی مخالفان جدی شرکت در انتخابات هراس‌آور است که می‌تواند درصد مشارکت در انتخابات را هم بالا ببرد و طبعا، آرای خاموش به سبد میانه‌روها و اصلاح‌طلبان بریزد.
به یک معنا، می‌توان مدعی شد ستاد اصلی انتخاباتی اصلاح‌طلبان نه درون احزاب یا نهاد اجماع‌ساز و حتی کمپین‌های مجازی که در کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس یازدهم شکل گرفته است و آنها هستند که نقش اصلی را برای فعال کردن بدنه اجتماعی را به سود اصلاح‌طلبان بازی خواهند کرد.
بنابراین، می‌توان مدعی شد که صرف انتساب یک نامزد به اردوگاه اصلاحات و حتی حمایت خاتمی و چهره‌های شاخص دموکراسی‌خواه از او، نمی‌تواند جامعه را به سود آن نامزد بسیج کند. چراکه خود راهبرد اصلاح‌طلبی و پیگیری دموکراسی از درون سیستم، دچار بی‌اعتباری جدی نظری و عملی شده است.
اما در مقابل، نگرانی‌ها و هراس‌های عینی و کوتاه‌مدت بخش زیادی از جامعه از شرایط اقتصادی، سیاست خارجی و نقش‌آفرینی و قدرتمندتر شدن تندروها چنان جدی است که می‌تواند اسب زین‌کرده‌ای را در اختیار نامزد اصلاح‌طلبان قرار گیرد تا با آن در میدان بتازد و حتی رقیبی به قدرتمندی رئیسی از او ببازد.
۳. نامزدهای شاخص اصلاح‌طلبان و میانه‌روها رای منفی بالایی دارند: منظور از "نامزدهای شاخص" در اینجا، چهره‌هایی هستند که اولا، احتمال نامزد شدن آنها در شرایط کنونی بسیار بیشتر از نامزد نشدن آنهاست. ثانیا، این افراد به احتمال زیاد در انتخابات تائیدصلاحیت خواهند شد.
می‌توان محمدرضا عارف و اسحاق جهانگیری (و در مرحله بعد: علی لاریجانی) را در این دسته نامزدها تعریف کرد. این سه چهره سیاسی، همگی در هشت سال دولت روحانی و چهار سال مجلس دهم دارای مسئولیت‌های جدی به نمایندگی اصلاح‌طلبان و میانه‌روها بوده‌اند. چسبندگی عارف و جهانگیری به جبهه اصلاحات جدی است.
عارف سوابقی چون معاون اول رییس‌جمهور در دولت خاتمی، ریاست فراکسیون امید در مجلس دهم و ریاست شورایعالی اصلاح‌طلبان (۹۸-۱۳۹۴) را در کارنامه خود دارد. او همچنین در انتخابات مجلس هشتم (۱۳۸۶) در اعتراض به ردصلاحیت‌ها انصراف داد، در انتخابات ریاست‌جمهوری یازدهم (۱۳۹۲) به تصمیم خاتمی و مجموعه اصلاح‌طلبان گردن نهاد و به نفع حسن روحانی انصراف داد و نهایتا، در انتخابات مجلس یازدهم (۱۳۹۸) در مقام رییس شورایعالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، رای اکثریت احزاب و گروه‌های اصلاح‌طلب را پذیرفت و از ارائه لیست انتخاباتی خودداری کرد.
مجموعه این سوابق، عارف را به چهره‌ای متعهد به تصمیمات و برنامه‌های اصلاح‌طلبان تبدیل می‌کند. بااین‌حال، او نه درون مجموعه اصلاح‌طلبان پایگاه حزبی و تشکیلاتی منسجم و قدرتمندی دارد و نه (به دلیل تصویر آرام، مسالمت‌جو و به‌نوعی "بی‌خاصیت" که از او در سطح افکارعمومی ساخته شده) پایگاه اجتماعی و زمینه رای مناسبی دارد.
به همین دلیل هم، طرح بحث نامزدی عارف نه در سطح نیروهای سیاسی و نه در سطح بدنه اجتماعی با اقبال مواجه نشده است و چه فعالان سیاسی و چه رای‌دهندگان بالقوه اصلاح‌طلبان، در انتظار گزینه‌هایی جدی‌تر هستند.
گرچه باید انصاف داد که عارف چه در مجلس دهم و چه در شورایعالی اصلاح‌طلبان، در همان حد و اندازه‌ای که واقعا در توان داشت و از او انتظار می‌رفت؛ عمل کرد و اینکه برخی جریان‌های اتفاقا محافظه‌کار و نزدیک به "راست میانه" در جبهه اصلاحات مدام عملکرد او را زیر سوال می‌برند، مبتنی بر ارائه تصویری و تصوری از امکانات و ظرفیت‌های عارف و مجلس دهم است که نسبتی با واقعیت ندارد.
این جریان، تمام مزایا و محسنات مجلس دهم و دولت یازدهم را به نام حسن روحانی و علی لاریجانی فاکتور می‌کنند و تمام ایرادات و معایب را به پای عارف و فراکسیون امید می‌نویسند. حال آنکه مشخص است کدام طیف در دوران انتخابات و طرح شعارها و مطالبات، فضا را رادیکال کرد و انتظارات را بالا برد؛ اما فردای انتخابات پایبندی خود را به اهداف و خواسته‌های اقتدارگرایان اعلام کرد و یا در مجلس، فراکسیون تحت حمایت خود را در مقاطع حساس به ائتلاف با فراکسیون پایداری واداشت.
اگر عارف موقعیت و اعتبار سیاسی خود را بیش از خود به فضاسازی دیگران باخته است؛ وضعیت اسحاق جهانگیری کاملا برعکس است. او که سابقه استانداری در دولت هاشمی، وزارت در دولت خاتمی و معاون اولی در دولت روحانی را در کارنامه خود دارد؛ همانطور که سال ۱۳۹۶ هم گفته بود، منطقا باید در گام بعدی به ریاست‌جمهوری برسد.
او تا سال ۱۳۹۶ هم، این استراتژی شخصی را به‌خوبی پیش برد. حتی نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری دوازدهم و نقش‌آفرینی جدی در مناظره‌ها به‌عنوان تاکتیکی مهم و موثر در چارچوب همین استراتژی قابل تعریف و قابل دفاع است. جهانگیری با نامزدی در انتخابات ۱۳۹۶ خود را در سطح "یک رییس‌جمهور بالقوه" نشان داد و در مناظره‌ها هم، خود را هم مدافع و سخنگوی عملکرد چهار ساله دولت (در سطح اجرایی) و هم نماینده و نامزد غیرنیابتی اصلاح‌طلبان (در سطح سیاسی) نشان داد.
جهانگیری اما از فردای انصراف به نفع روحانی، راهی را رفت که کل راه رفته‌اش و اندوخته‌اش در دولت‌های هاشمی، خاتمی و روحانی را بر باد داد. مهمترین اشتباه جهانگیری که شاید زندگی سیاسی او را پایان دهد، پذیرش مجدد مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور در دولت دوم روحانی و در ادامه، استعفا نکردن از این مسئولیت بود.
حال آنکه هرکس اندک شناختی از روحیات و رویه روحانی داشته باشد، می‌داند که او عملا نمی‌توانست "یک رئیس‌جمهور بالقوه" را در کنار خود تحمل کند. جهانگیری یا باید می‌رفت؛ یا می‌ماند و می‌سوخت. او راه دوم را انتخاب کرد. آن هم در شرایطی که بسیاری از اصلاح‌طلبان او را دعوت کرده بودند از دولت خارج شود و شهرداری تهران را برعهده بگیرد.
جهانگیری اما با یک اشتباه تاکتیکی، استراتژی چند ده ساله خود را به نابودی کشاند. بقا در دولت با شرایط پس از تحریم‌ها و ماجرای ارز ۴۲۰۰ تومانی و سایر قضایا، او را در افکارعمومی به چهره‌ای ناکارآمد (از نظر اجرایی) و بازی‌خورده و فاقد توان تصمیم‌گیری (از نظر سیاسی) تبدیل کرده است.
با این وجود، در سطح گروه‌های سیاسی و مجموعه اصلاح‌طلبان، جهانگیری هنوز هم موقعیت نسبتا مناسبی دارد. حداقل، از دو رقیب خود (عارف و لاریجانی) موقعیت بهتری دارد و با وجود آنکه اقبال اجتماعی خود را از دست داده، اما هنوز هم می‌تواند محل اجماع سیاسی واقع شود. او هم عضو حزب کارگزاران سازندگی است و هم روابط خوبی با احزاب بلوک چپ اصلاحات دارد.
از این نظر، پیش‌بینی می‌شود اگر نامزد مطلوب و رای‌آورتری پیدا نشود؛ احتمال حمایت از جهانگیری همچنان بالاست. گرچه شاید او با اشتباه تاکتیکی و محاسباتی‌اش در چهار سال گذشته، خود را از سطح "یک رییس‌جمهور بالقوه" برای اصلاح‌طلبان به "گزینه‌ای از سر ناگزیری" تقلیل داده باشد.
موقعیت سیاسی علی لاریجانی در نزد اصلاح‌طلبان از دو نامزد جدی دیگر هم نازل‌تر است. دلیل آن هم، روشن است. لاریجانی علیرغم همه تعاملاتی که با میانه‌روها و حتی تاحدی اصلاح‌طلبان داشته؛ هنوز فاصله‌ای جدی با اردوگاه اصلاحات دارد. در واقع، در همه این سال‌ها هم همراهی لاریجانی و اصلاح‌طلبان بر سر اندک موارد مشترک، به‌ویژه برجام، بوده است.
بااین‌حال، طیفی از اصلاح‌طلبان که پس از ربع قرن هنوز دل در گروی تکرار دولت سازندگی و فضای نیمه اول دهه هفتاد دارند و تصور می‌کنند شکاف و تعارض پس از آن، صرفا نوعی سوءتفاهم میان رفقای شصت ساله بوده؛ در عطاری لاریجانی به دنبال نسخه مشابه هاشمی می‌گردند.
آنها به مسئولیت‌های مختلفی که لاریجانی مستقیما با حکم مقام‌رهبری در آن منصوب شده است، چشم دارند. به اینکه او پس از محمد هاشمی رییس صداوسیما شد و پس از محمد خاتمی وزیر ارشاد. پس هنوز این اقبال را دارد که پس از حسن روحانی، جای او بنشیند. همچون ماجرای قرارداد افسانه‌ای بیست‌وپنج‌ساله با چین که عملا، او جانشین رییس‌جمهور شد.
علاوه بر این، لاریجانی فرزند حوزه و متصل به سنت است و به‌زعم حامیان‌اش می‌تواند پشتوانه ایدئولوژیک تندروها را به چالش بکشد. گرچه در اینجا هم طرفداران لاریجانی توجه نمی‌کنند که این تاثیرگذاری‌ها مربوط به دوران قدرت حوزه سنتی بود و نه تئوری‌پردازی رسمی برای حوزه انقلابی.
ضمن آنکه همین فرزند حوزه، چنان در دهه اخیر سوژه برخوردها و حملات بدنه راست رادیکال در قم بود که در نهایت، با آرای پایین راهی مجلس دهم شد و برای مجلس یازدهم هم، نه در قم و نه در تهران، نه در جناح راست و نه نزد اصلاح‌طلبان موقعیتی برای خود نیافت و از نامزدی دوباره برای مجلس سر بتافت.
البته، یک گمانه‌زنی هم این بود که لاریجانی همچون هاشمی چند دوره ریاست‌مجلس را برای خود کافی دید و حال به دنبال ریاست‌جمهوری است. گمانه‌ای که چندان از واقعیت هم دور نیست.
پرسش اما اینجاست که لاریجانی نامزد کیست؟ او که چندان از تندروها فاصله گرفته که ممکن نیست نامزد طیف‌های موثر جناح راست باشد. درعین‌حال، فاصله تاریخی و سیاسی او با اصلاح‌طلبان همچنان آنقدر زیاد هست که حتی طرفداران حمایت از او هم، جرات و جسارت طرح صریح بحث خود را نداشته باشند و همراه با سایر اصلاح‌طلبان در نقد و نفی "نامزد نیابتی" سخن بگویند.
لاریجانی خود نیز آنقدر درک و بینش سیاسی دارد که این واقعیات را ببیند. به همین خاطر، کاملا در سایه نشسته است و منتظر روند تحولات مانده. همچون یک شکارچی. او منتظر یک فرصت است. فرصتی که گاه در عرصه سیاست فرامی‌رسد و کسی که نامزد هیچ‌کس نیست؛ به نامزد همگان تبدیل می‌شود.
لاریجانی امیدوار است اتفاقی که برای هاشمی‌رفسنجانی و مهمتر از او برای حسن روحانی رخ داد، برای او هم تکرار شود. روحانی زمانی که کاندیدا شد، نامزد هیچ‌یک از دو جناح نبود. اما در نهایت، نامزد مورد حمایت یک جناح شد و جناح دیگر هم فردای پیروزی، او را از آن خود معرفی کرد.
حتی هاشمی‌رفسنجانی هم در آن دوره که انتخابات ریاست‌جمهوری بیشتر محل بیعت بود تا رقابت، نامزد و حتی چهره مطلوب هریک از دو جناح نبود. اما بر سر او توافق وجود داشت. لاریجانی و حامیان‌اش امیدوارند تعارض میان طیف‌های موثری از دو جناح و یا ترکیب نامزدهای باقیمانده به شکلی رقم بخورد که لاریجانی به سوژه توافق یا "آخرین امکان" تبدیل شود.
هرچند در این حالت هم، مشخص نیست رای منفی بالای او در سطح جامعه، امکان پیروزی را برایش فراهم کند. همچون هاشمی‌رفسنجانی که در سال ۱۳۸۴ همه طیف‌های نخبگان به حمایت‌اش برخاستند؛ اما اکثریت جامعه تصمیم خود را برای "نه به هاشمی" گرفته بود.
منبع: هفته نامه صدا
انتهای پیام/