به گزارش گروه اقتصادی یکتا،نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساز و کار تسهیل تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز- دوشنبه ۱۶ مرداد- مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی طرح تأمین مالی و جهش تولید از طریق اصلاح قوانین حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشوری در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با ماده ۱۴ این طرح موافقت کردند.
ماده -۱۴ این طرح بدین شرح است: به منظور فراهم ساختن زمینه سرمایه گذاری عموم مردم در انواع طرح (پروژه)های تولیدی یا زیربنایی و طرح های تملک دارایی های سرمایه ای، ترویج فرهنگ سرمایه گذاری غیرمستقیم و با هدف کاهش هزینه های تامین مالی، موارد زیر مشمول ۱۱ مالیات به نرخ صفر می باشد: الف- هرگونه نقل و انتقال دارایی به/از شرکتهای سهامی طرح (پروژه)، صندوق های تامین مالی، زمین، ساختمان، املاک و مستغلات.
ب- مالیات نقل و انتقال و مالیات بر درآمد در شرکتهای مؤسس یا سهامدار ناشی از انتقال آورده غیرنقدی به شرکتهای سهامی در شرف تأسیس به عنوان آورده غیرنقدی سهامداران شرکتهای فوق الذکر که به منظور ایجاد و یا تکمیل طرح (پروژه) های تولیدی صنعتی و کشاورزی، زیربنایی یا خدماتی و طرحهای تملک دارایی های سرمایه ای و حمل و نقل درون و برون شهری و طرح های توسعه شهری و روستایی شکل می گیرد و مجوز تأسیس یا پذیره نویسی یا عرضه عمومی آن از سازمان بورس و اوراق بهادار أخذ می گردد.
پ- نقل و انتقال و سود ایجادی ناشی از نقل و انتقال دارایی شرکت مادر تخصصی (هلدینگ) به/ از شرکتهای زیرمجموعه که برای انتقال به صندوق های تأمین مالی صورت می گیرد.
ت- در توافقنامه های بازخرید (ریپو) صرفا مالیات نقل و انتقال بازخریداوراق دولتی.
ث- مالیات بر درآمد آن بخش از سود تقسیم نشده سال مالی قبل شرکت های پذیرفته شده در بورس و فرابورس که به حساب سرمایه شرکت انتقال یافته موضوع ماده (۱۰۵) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ با اصلاحات و الحاقات بعدیی که تا ده (۱۰) ماه پس از تصویب افزایش سرمایه، در اداره ثبت شرکتها ثبت شود. در صورتی که اشخاص بهره مند از مشوق مالیاتی موضوع این ماده اقدام به کاهش سرمایه کنند، مالیات متعلق در سال کاهش سرمایه مطالبه و وصول می شود.
تبصره -۱ صندوقهای مشمول این ماده شامل صندوقهای تأمین مالی موجود یا انواع صندوقهای تأمین مالی جدیدی است که امیدنامه و اساسنامه آنها به تصویب سازمان بورس و اوراق بهادار خواهد رسید. مرجع تشخیص صندوق تأمین مالی از انواع صندوق سرمایه گذاری، سازمان بورس و اوراق بهادار است.
تبصره -۲ شرکتهای مادر (هلدینگ) که برای تأمین نقدینگی و منابع مالی موردنیاز پروژه های در دست اجرا خود و شرکت های تابعه در چارچوب دستورالعمل ابلاغی سازمان بورس و اوراق نسبت به انتشار اوراق بدهی اقدام نمایند. هزینه های مالی که توسط شرکت مادر به صورت مستقیم و یا از طریق شرکت تابعه مالک پروژه بابت انتشار اوراق و کارمزد تخصیصی یا پرداختی به شرکتهای متعهد پذیره نویسی و بازارگردانی اوراق و کارمزد سایر ارکان انتشار اوراق پرداخت می شود جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی آنها است.
تبصره -۳ تملک واحدهای سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری نیکوکاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار توسط هریک از ارکان صندوق های یادشده و همچنین هرگونه پرداخت از طرف این صندوق ها به ارکان آن به منظور اختصاص به امور نیکوکاری، در صورت تأیید رکن ناظر صندوق از پرداخت مالیات بردرآمد اتفاقی معاف است"
تبصره -۴ در عرضه خصوصی اوراق بدهی در بازار سرمایه، در صورت اعلام موافقت کلیه خریداران، انتشار اوراق بدهی بدون استفاده از ضامن، بازارگردان و متعهد پذیره نویسی به اشخاص معرفی شده از طرف بانی انتشار اوراق، توسط نهاد واسط مطابق با مصوبات سازمان بورس و اوراق بهادار، بلامانع است.
انتهای پیام/