به گزارش گروه سیاسی یکتاپرس، عدالت اجتماعی در کشور ما همواره یک دغدغه‌ی دائمی و همگانی بوده است. علیرغم آنکه در استراتژی‌های کلان و اسناد بالادستی نظام جایگاه ویژه‌ای برای اجرای آن در نظر گرفته‌شده است، اما؛ در عمل تحقق نمی‌یابد. ازاین‌رو؛ اولاً؛ نیازمند آسیب‌شناسی است و ثانیاً؛ اتخاذ راهکارهای واقع بینانه و قابل‌اجرا می‌طلبد.
عدالت قبل از آنکه یک مقوله مادی باشد یک بستر فرهنگی و یک حالت ذهنی است به این معنا که امکان برقراری عدالت و توزیع عادلانه امکانات و امتیازات بین تمام اقشار جامعه زمانی میسر می‌شود که ابتدابه‌ساکن اعتقاد به عدالت در کُنه ذهن و روان افراد وجود داشته باشد. اینکه ما عادل باشیم، به‌حق خود قانع باشیم و به دیگران هم اجازه دهیم از امکانات مادی به‌اندازه ما برخوردار شوند به نوع نگرش ما بستگی دارد و نه نیاز ما. بنابراین؛ باور به عدالت پیش‌نیاز اجرای عدالت است. با این وصف؛ ابتدا باید اذهان عمومی و نخبگانی را به‌گونه‌ای باز مهندسی کرد که این اعتقاد شکل بگیرد که به‌واقع امری زمان‌بر است و از طریق آموزش و فرهنگ‌سازی محقق می‌شود.
دوشادوش آموزش عدالت، دولت و حاکمیت بایست اقدام به باز توزیع ثروت و امکانات مادی کند و انتقال پول، ثروت و امکانات از طبقات مرفه و متمکن به طبقات محروم را در اولویت کاری خود قرار دهد. واقعیت این است که جامعه ایران تشنه عدالت است و اجرای آن برای دولت آینده از نان شب واجب‌تر است
نقض عدالت بیشتر از سوی دولت‌ها صورت گرفته است و به‌مرورزمان به شکل یک نگرش عمومی درآمده است و از این حیث اجرای عدالت توسط دولت نیازمند مشارکت و همنوایی بدنه اجتماعی است و دولت آینده علاوه بر باز توزیع ثروت بایستی خودش مظهر و الگوی عدالت اجتماعی باشد تا مردم نیز پشت سر او حرکت کنند.
متأسفانه رویکرد غربگرایانه و مادی محورانه دولت، به نابرابری اجتماعی دامن زده است. نهادهایی همچون مدرسه، دانشگاه و بیمارستان که فی‌نفسه نهادهای ارزش‌گرایانه و خدماتی هستند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی شده‌اند و کارکرد حقیقی خود را فراموش کرده‌اند. به‌گونه‌ای که؛ مثلاً مدرسه خوب یا بیمارستان خوب، مدرسه و بیمارستانی هستند که پول بیشتری بگیرند و نه اینکه تعلیم و تربیت سطح بالایی انجام دهند و یا خدمات بهتری ارائه کنند. که این موضوع برای یک جامعه دین‌باور یک سم مهلک است و قبل از آنکه مفید واقع شود موجب فروپاشی روانی و اجتماعی می‌شود.
بدون شک دولتی که در 1400 ظهور می‌کند بایستی قادر به اجرای عدالت اجتماعی باشد وگرنه مشروعیت و موجودیت او از اکنون زیر سؤال است. اینکه رئیس‌جمهور آینده بایستی دارای چه کاریزما و کاراکتری باشد تا بتواند این نیاز مهم عمومی را برآورده کند، فعلاً از بیان آن صرف‌نظر می‌شود اما حداقل بایستی قادر باشد باز توزیع ثروت را به‌مثابه یک شیوه حکمرانی در پیش بگیرد که بخش مهمی از برقراری عدالت اجتماعی از این مسیر میسر است. باز توزیع ثروت به سه شکل امکان‌پذیر است: 1.توصیه‌ای: که از طریق تأسیس سازمان‌های خیریه‌ای و ایجاد مشوق‌های لازم برای مشارکت داوطلبانه ثروتمندان قابل تحقق است. 2.قانونی: جلوگیری از فرار مالیاتی و اخذ مالیات و عوارض سنگین از ثروتمندان 3.قهرآمیز: زمانی که دو روش فوق پاسخگو نباشد بایستی اقدام به مصادره اموال و دارایی‌های نامشروع افرادی کرد که یک‌شبه و با سوءاستفاده از فرصت‌های نابرابر به‌دست‌آمده است.
سعید عبدالملکی؛ عضو هیئت‌علمی دانشگاه و تئوریسین روان‌شناسی توسعه
انتهای پیام/