به گزارش گروه اجتماعی یکتا، فصل مشترک سخنان مهدی دوستی استاندار هرمزگان، احمد مرادی نماینده مردم مرکز هرمزگان و نیز معین وزیری مدیرکل کار، تعاون و رفاه هرمزگان در برنامه تجلیل از کارگران نمونه استان، ضرورت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ها بود.
استاندار هرمزگان در کنار تأکید بر برچیده شدن قراردادهای کار معین و نیز حذف شرکت های واسطه گر نیروی انسانی در بخش های مختلف و نیز دعوت از صنایع بزرگ برای گرفتن زمین به منظور تأمین مسکن کارگری، بر اجرای طرح طبقه بندی مشاغل در شرکت ها نیز تأکید کرد. موضوعی که احمد مرادی نیز با توجه دادن مدیران شرکت ها به انجام آن، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل را از ضروریات برای عادلانه ساختن حقوق و دریافتی کارگران خواند.
مجتبی معین وزیری مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی هرمزگان نیز در این باره گفت: هر شغل و کسب‌وکار دارای شرایط کاری خاص خود است و با توجه به شرایط خود نیاز به پیش‌نیازهایی دارد که فاکتورهایی مانند میزان حقوق دریافتی و سایر مزایا بر اساس این پیش‌نیازها تعیین خواهند شد.
به گفته وی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش برای استانداردسازی فعالیت‌های اقتصادی قوانینی مانند بیمه کارکنان، حداقل حقوق و دستمزد و جدول طبقه‌بندی مشاغل را شکل داد و با استفاده از این قوانین افراد بسیاری توانستند به حقوق و دستمزد عادلانه‌تری دست یابند.
معین وزیری اضافه کرد: طرح طبقه‌بندی مشاغل یکی از قوانین کار است. این طرح تسهیلاتی را برای تمامی نیروهای کار در اختیار می‌گذارد و بر اساس این طرح هر شغل محدوده وظایف مشخصی دارد. همچنین فرد شاغل در هر جایگاه، حقوقی متناسب با فعالیتی که انجام می‌دهد دریافت می‌کند.
وی تأکید کرد: اجرای این طرح برای همه کسب‌وکارها اجباری است.
به گزارش فارس، تقسیم‌بندی تمام مشاغل در هر سازمان از بالاترین سطح شغلی تا پایین‌ترین سطح شغلی طبقه‌بندی شغلی نامیده می‌شود که این طبقه‌بندی بر اساس عواملی مانند تخصص، مهارت‌ها، اهمیت، وظایف و… انجام می‌گیرد.
پایان پیام/