به گزرش گروه اقتصادی یکتا پرس، زمزمه های قیمت گذاری دستوری در شورای رقابت درحالی به گوش می رسد که این اتفاق تاثیر مستقیم روی سرمایه گذاران بورسی دارد. چرا که حدود ۴۹ میلیون مشمول سهام عدالت سهام دار سهام خودرویی هستند و قیمت گذاری دستوری که به زیان انباشته خودروسازها دامن می زند، در نهایت روی سرمایه مشمولان سهام عدالت و همچنین دیگر سهام داران، تاثیر مستقیم دارد. این درحالی است که صاحب نظران بر این باورند که آزادسازی قیمت ها در صنایع مختلف فلزی، معدنی، خودرویی و... منجر به سودآوری و توسعه بیشتر، افزایش سرمایه گذاری و... میشود.
موضوعی که علی صحرایی، مدیرعامل بورس تهران نیز در صفحه شخصی خود در توییتر به آن اشاره کرد و نوشت "تجربه نرخ گذاری دستوری نشان داده قیمت کالا در نهایت به قیمت بازار به دست مصرف کننده نهایی میرسد، اما توزیع ثروت و درامد از شرکت ها و سهام دارانشان به جیب واسطه ها می رود، در صنعت خودرو نیز این موضوع مصداق دارد. آزموده را آزمودن خطاست. یک بار قیمت ها را به بازار واگذار کنیم."
در این راستا، یک تحلیلگر بازار سرمایه و عضو هیات مدیره کانون کارگزاران ضمن بررسی صورت های مالی خودرو سازان، به تشریح تاثیر قیمت گذاری دستوری بر سرمایه مردم و وضعیت شرکت ها پرداخت.
فرهنگ قراگوزلو با تاکید بر اینکه قیمت گذاری در هر حوزه ای ضد مقدار تولید است، اظهار کرد: بازی کردن با نرخ در مورد هر کالایی که بازار دارد باعث می شود که کالای مزبور از نرخ تعادلی خارج و منجر به ایجاد اختلاف معنادار بین عرضه و تقاضا شود و در نهایت آن اختلاف موجب کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولید و افزایش تقاضا به طور مصنوعی به دلیل فاصله بین قیمت دستوری با قیمت بازار می شود.
وی ادامه داد: برای مثال در مورد خودرو با قیمت گذاری دستوری اختلاف بین قیمت بازار و قیمت فروش خودروساز افزایش پیدا کرد و منجر به کاهش تولید (عرضه) از طرف خودروساز به دلیل مشکلات تولید ناشی از بهای تمام شده، هزینه مالی و سایر هزینه ها شد. کاهش تولید و عرضه خودرو و تبدیل کردن خودرو از محصولی با دید مصرفی در نظر خریداران به کالایی سرمایه ای برای حفظ قدرت خرید توسط عموم مردم، منجر به هجوم نقدینگی از بخش های دیگر اقتصاد به سمت دلالی خرید خودرو و افزایش تقاضای عموم مردم شد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران افزود: با افزایش بیشتر فاصله بین نرخ خرید (قیمت بازار) و فروش (نرخ فروش تولید کننده) متاسفانه این چرخه معیوب قیمت گذاری به اسم حمایت از عموم مردم و کاهش عرضه از طرف خودرو سازان ادامه پیدا کرد و درنهایت هم عموم مردم به عنوان مصرف کننده و هم خودرو ساز با زیان فراوان محقق شده صدمه دیدند.
قراگوزلو به این سوال که آیا نرخ گذاری های هدفمند موجب کاهش تورم می شود، پاسخ داد: خیر. قیمت گذاری در هر محصولی ضد مقدارو تیراژ تولید است. افزایش مقدار تولید و جهش تولید کلید حمایت از عموم مردم به وسیله نگه داشتن نرخ های محصولات در حداقل قیمت در بلند مدت است. جوهره افزایش مقدار تولید در دنیا در دو فاکتور خلاصه می شود، نخست کشف قیمت محصولات توسط مکانیزم بازار بر اساس عرضه و تقاضا و دوم ایجاد رقابت بین تولید کنندگان و وضع قوانینی در جهت ضد انحصار که یکی از معروفترین شاخص ها هرفاندال – هرشمن ایندکس (herfindhal-hirscman index) برای بررسی و جلوگیری از ایجاد انحصار است.
وی ادامه داد: دو فاکتور مذکور چنان ساده به نظر می آید که متاسفانه در کشور ما علاوه بر این که به این موضوع توجه نمی کنیم و اجرایی نمی شود بلکه سازمانی مانند سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده وجود دارد و با دخالت و قیمت گذاری برای بسیاری از محصولات مکانیزم تولید را در کشور به هم ریخته اند و به اسم حمایت از مردم موجب به هم ریختگی مقدار تولید و صدمه و فشار بیشتر به عموم مردم و تولید کنندگان شده اند و تنها برنده این ماجرا عده ای محدود از دلالان و واسطه ها هستند. در تمام دنیا دولت ها به فکر حمایت از عموم مردم خود بوده و در این راه هم موفق هستند، اما نه با روشهایی که در کشور ما اجرایی می شود. تکنولوژی پیچیده اقتصادی هم وجود ندارد صرف اجرای صحیح دو فاکتور گفته شده و سپردن بقیه کارها به مکانیزم بازار رسیدن به هدف اصلی حمایت از مردم اجرایی می شود . متاسفانه رعایت مکانیزم بازار آن قدر ساده به نظر می آید که در کشور ما به دنبال فرایند های پیچیده تر و دخالتهایی با قیمت گذاری دستوری هستند که در هیچ کشوری وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه به نظر می آید شورای رقابت با توجه به اختیاراتی که دارد، همانند سازمان حمایت از مصرف کننده عمل کرده و با قیمتگذاری دستوری منجر به نتایج زیان بار برای صنعت خودرو کشور و وارد شدن زیان به عموم مردم شده است، عنوان کرد: شاید وظیفه شورای رقابت عدم ایجاد انحصار ناشی از ادغام ها بین تولید کنندگان باشد و در صورت عدم موفقیت در این حوزه حق ورود به قیمتگذاری محصولات با مفروضات اشتباه و بدون آینده نگری را ندارد. چون خودرو سازان اصلا سود غیر نرمال ناشی از عدم محیط رقابتی ندارند (یا حتی سودی ندارند) که وارد قیمتگذاری دستوری برای آنها شده اند.
قراگوزلو در ادامه با اشاره به صورت های مالی خودروسازان گفت: با بررسی اجمالی صورتهای مالی شرکتهای ایران خودرو و سایپا در سامانه کدال به راحتی می توان متوجه شد شرکتهای خودرو ساز چه وضع اسف باری دارند. ایران خودرو با فروش مقداری ۱۸۸ هزار خودرو در ۶ ماهه اول سال ۱۳۹۹ و مبلغ فروش حدودا ۲۳ هزار میلیارد تومانی زیانی در حدود ۹ هزار میلیارد تومان محقق کرده است. همچنین شرکت سایپا با فروش مقداری ۱۴۱ هزار خودرو در ۶ ماهه اول و فروش تلفیقی ۱۰ هزار میلیارد تومان زیانی در حدود ۶ هزار میلیارد تومان محقق ساخته است و با ادامه این مسیر قیمتگذاری دستوری در شش ماهه دوم که عمده آن گذشته است میزان زیان خودرو سازان به بیش از ۲.۵ برابر شش ماه اول افزایش خواهد یافت.
وی ادامه داد: به وضوح مشاهده می شود که شورای رقابت با سواستفاده از اختیارات داده شده به آن با قیمتگذاری دستوری علاوه بر اینکه کمکی به مصرف کننده که عموم مردم هستند نکرده است بلکه منجر به کاهش تولید، افزایش مصنوعی بیشتر قیمت بازار خودرو و زیان سهامداران شرکتهای خودرو ساز شده است. به نظر می آید با حذف قیمتهای دستوری و فروش محصولات توسط مکانیزم بازار، خودرو سازان صرفا تعمیق زیان سازی شان متوقف شده و سالها طول خواهد کشید بر روی پای خود بایستند و در صورتیکه قیمتگذاری دستوری متوقف نشود متوقف شدن فعالیت خودرو سازان با روند فعلی حتمی است و موجب به هم ریختگی بیشتر بازار خودرو، حذف خودرو سازان داخلی از صنعت خودرو کشور و وابستگی کشور به واردات خودرو خواهد شد.
عضو هیات مدیره کانون کارگزاران همچنین درمورد تاثیر نرخ گذاری دستوری بر بازار سرمایه و سرمایه سهامداران مخصوصا سهامداران خرد، توضیح داد: با نرخ گذاری دستوری، اختلاف قیمتی که باید در شرکت خودرو ساز به عنوان تولید کننده تعریف و منجر به افزایش مقدار تولید محصول شود، به دست واسطه ها یا تعداد محدود خریدار خودرو (در شرایط فعلی بر اساس قرعه کشی) می افتد و موجب زیان سهامداران این شرکتها در کوتاه مدت و از بین رفتن دارایی سهامداران به عنوان مالکان اصلی شرکتهای خودرو ساز و ورشکستگی چنین شرکتهایی با قدمت زیاد خواهد شد.
قراگوزلو ادامه داد: به طور کلی قیمتگذاری دستوری در هر کالای قابل معامله ای و دارای بازار (tradeble) از فولاد گرفته تا سیمان و خودرو و ... ضد مقدار تولید بوده و در بلند مدت موجب کاهش رشد مقدار تولید و از بین رفتن آن صنعت می شود. متاسفانه شرایط به گونه ای شده است که توصیه به برچیده شدن سازمان حمایت از مصرف کننده و شورای رقابت و ممنوع کردن و توقف ورود در قیمت گذاری هر محصولی توسط هر ارگانی حتی مجلس بزرگترین حمایت از عموم مردم است.
انتهای پیام/