اولا- ضمن رد و تکذیب این گونه شایعات اعلام می دارد که اجرای دستور مقام عالی وزارت در مورخ 29 اسفند ۱۴۰۱ و دستور رئیس جمهور در مورد برخورد قانونی با مسؤولانی که در موضوع یاد شده قصور و تقصیر داشته‌اند نباید موجب اتهام زنی و یا تحقیر و تخفیف و جریان سازی‌های منفی رسانه‌ای علیه مجموعه ارزشی، متعهد و خدوم این وزارتخانه آن هم بدون وجود مستند قانونی شود.
ثانیاً این شایعات هیچ خللی بر اراده استوار این وزارتخانه و مدیران آن برای تحقق اهداف انقلاب اسلامی و نظام تعلیم و تربیت و حفظ منافع بیت المال و استیفای حقوق معلمان وارد نخواهد کرد.
ثالثا این وزارتخانه حق پیگیری حقوقی موضوع را در راستای حفظ حرمت و حیثیت مدیران و تعقیب و برخورد قانونی‌با عوامل نشر اکاذیب برای خود محفوظ می‌دارد.
پایان پیام/