به گزارش گروه اقتصادی یکتاپرس، بازار بورس در روز گذشته روند صعودی داشت اما برخی از کارشناسان معتقدند که با پیش رفتن بازار روند معاملات سمت و سویی دیگر گرفته و رفته رفته بر تعداد صف های فروش در برخی از نماد ها اضافه می شود که این روند در ساعات پایانی معاملات بورس روز گذشته در برخی از نمادهای منفی به چشم می خورد.
کارشناسان معتقدند که بازار امروز روندی پر عرضه و منفی خواهد داشت، اما برخی از تحلیلگران معتقدند که بازار امروز متعادل خواهد بود. به نظر می‌رسد بورس امروز روندی متعادل را در پیش گیرد، همچنین عرضه از تقاضا بیشتر است، البته احتمالا شاخص کل خیلی کم دچار ریزش شود.
بازار بورس روز گذشته هم همانند روز شنبه روند مثبت و رو به رشدی را در پیش گرفت و کارشناسان معتقدند که این روند تا پایان سال ادامه خواهد داشت.
شاخص کل بورس در معاملات صبح روز گذشته با رشد بیش از 16 هزار واحدی همراه بود و به رقم یک میلیون و 264 هزار واحد رسید. شاخص کل هم وزن نیز با 2112 واحد رشد به عدد 434 هزار و81 هزار واحدی رسید. در انتهای بازار شاخص کل امروز به یک میلیون و 250 هزار واحد رسید و شاخص هم وزن هم به 431 هزار واحد و 521 واحد رسید.
نمادهای شستا، تاپیکو، شپنا، وتجارت، فولاد و فارس بر شاخص کل تاثیرگذار بودند. نمادهای شستا، شپنا، خساپا، وتجارت، شتران، خودرو و خستگر از پر تراکنش های بازار یکشنبه بودند. کارشناسان معتقدند که بازار بورس تا پایان سال از کانال 1800 عبور می کند اما برخی از تحلیلگران هم معتقدند که اگر شاخص کل از 1500 عبور کند امکان حبابی شدن بازار وجود دارد.
هومن عمیدی به روند معاملات بازار سهام اشاره کرد و افزود: در نخستین روزهای معاملاتی هفته گذشته شاهد بهبود وضعیت بازار و بازگشت رشد به معاملات این بازار بودیم اما از روز سه‌شنبه با توجه به گمانه‌زنی‌های صورت گرفته در زمینه ریاست معاون وزیر اقتصاد در سازمان بورس، روند بازار تغییر کرد و بار دیگر به مدار نزولی بازگشت که در نهایت خبر ریاست وی منتشر و منجر به تداوم روند نزولی این بازار شد.
وی با بیان اینکه با رشد شاخص کل و ورود آن به کانال یک میلیون و ٢٥٠ هزار واحد، این سطح مهم به عنوان مقاومتی جدی عمل کرد و دوباره شاهد منفی شدن شاخص کل و افت بازار بودیم، اظهار داشت: به نظر می‌رسد هنوز جریان نقدینگی خریدهای گسترده را در دستور کار قرار نداده است و بی توجهی متولیان و مسوولان بازار سرمایه به اعتماد عمومی و ضعف در روند اصلاحات باعث تداوم روند منفی بازار شده بود.
عمیدی خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط مناسب شرکت‌های بزرگ از نظر بنیادی باید رفتار هیجانی همراه با ترس سهامداران حقیقی در فروش سهام توسط مسوولان سازمان بورس مورد شناسایی قرار می‌گرفت و حرکت معکوس جهت ایجاد اعتماد در قوانین معاملاتی بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شد که این امر تاکنون محقق نشده است.
این کارشناس بازار سرمایه به عوامل تاثیرگذار در تداوم روند صعودی معاملات بورس اشاره کرد و افزود: نامتقارن کردن دامنه نوسان، اصلاح روند بازارگردانی شرکت‌ها، ایجاد تنبیه برای شرکت‌های مختلف و تشویق برای شرکت‌های شفاف و منظم در امر بازارگردانی، افزایش سطح اعتبار مشتریان، محدود کردن فروش سهام کلان توسط حقوقی‌ها، ایجاد مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌های منظم در منتشر کردن اطلاعات مالی، اعطای مشوق‌های مهم به شرکت‌هایی که چند بازارگردان را برای بازارگردانی سهام خود انتخاب کرده‌اند، توجه بیشتر به اوراق تبعی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از راهکارهای مناسب جهت تداوم روند صعودی شاخص بورس خواهند بود.
وی با بیان اینکه با توجه به وجود شرایط خوب بنیادی در بازار اما معاملات این بازار با تاخیر در مسیر صعودی قرار گرفت، افزود: وجود چنین فضایی باعث شد تا سهام شرکت‌های کوچک که شرایط بنیادی مناسبی ندارند و از شناوری پایین برخوردارند، مورد توجه سوداگران و سفته‌بازان قرار بگیرند و موجب سودی چشمگیر برای عده‌ای کم و زیانی هنگفت برای عده‌ای کثیر شوند.
عمیدی خاطرنشان کرد: وجود برخی از ناهماهنگی‌ها در تصمیم‌گیری‌ها با تشکیل کارگروه‌های تخصصی و کاربردی به راحتی قابل پیشگیری بود، زیرا تحقق چنین امری مانع از اتخاذ تصمیم و عرضه‌های هیجانی در بازار می‌شد.
این کارشناس بازار سرمایه گفت: برخی از اقدامات از سوی مسوولان می‌تواند ضرر و زیان سهامداران را به حداقل رسانده و سبب کاهش ریسک‌های غیر سیستماتیک بورس شود.
وی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم در سطح ملی با هدایت مناسب نقدینگی به بخش‌های اجرایی اقتصاد و تولید همراه باشیم باید نگاه استفاده محور از بازار سرمایه را به نگاه کلان هدایت جریان نقدینگی به بازار سرمایه تغییر دهیم که این امر جز بازگرداندن اعتماد عمومی و اتخاذ تصمیم‌های کلان و خرد مناسب اقتصادی میسر نخواهد شد.
پیمان مولوی اعلام کرد: اتفاقی که خوش‌بختانه افتاده و ما در مورد اخیر قیمت‌گذاری دستوری فولاد تجربه کردیم، این است که بازار سرمایه، مقابل دستوراتی که در اتاقی در بسته، نوشته و سپس با انگیزه تحمیل ، ابلاغ می‌شود، می‌تواند بایستد. ده‌ها میلیون‌ها نفر ذینفع در بازار سرمایه حضور دارند و سازمان بورس باید مصالح ذینفعان بازار را در اولویت خود قرار دهد.
وی ضمن بیان نکاتی پیرامون ویژگی‌های اقتصاد ایران توضیح داد: در اقتصاد کشورمان، رتبه دخالت دولت و یا نهادهای حاکمیتی در بازارها از میان 170 کشور 164 است. مفهوم این واقعیت چیست؟ یعنی اقتصاد ایران، اقتصادی است که دخالت در آن در همه حوزه‌ها به‌طور روزمره اتفاق می‌افتد، از قیمت‌گذاری تخم‌مرغ، فولاد، خوراک پتروشیمی گرفته تا محصولات لبنی و خودرو هر روز، این مداخله‌ها دیده می‌شود.
وی تأکید کرد: ما نمی‌توانیم در اقتصادی که رتبه دخالت دولت در آن 164 است و هر روز در اقتصاد تغییر قوانین و مقررات داریم، انتظار داشته باشیم، یکی از زیرمجموعه‌های این اقتصاد. از جمله موضوع مورد بحثمان، بازار سرمایه، بدون دخالت باشد. البته دخالت‌ها، الزاماً مستقیم نیستند و ممکن است، طی یک فرآیند و مکانیزم‌هایی که در ایران، متأسفانه، جا خوش کرده سنگین شدند؛ انجام شود.
مولوی ادامه داد: پس، اولین نکته‌ای که فعالان بازار سرمایه و صنایعی که در بازار سرمایه حضور دارند، باید به‌عنوان یک مطالبه مطرح کنند این است که باید اقتصاد کشور به سمت بازار محور بودن حرکت کند، یعنی اقتصادی که در آن، مکانیزم بازار به رسمیت شناخته شود و معاملات، تحت تأثیر نامه‌های دستوری و ابلاغیه‌های پرشمار یا تعیین قیمت و محدودیت‌های عرضه و تقاضا و دیگر محدودیت‌ها، انجام نشود. اقتصاد بازار، محور یعنی تعطیلی بازار آتی سکه امکان‌پذیر نباشد. یا نامه «صادرات ممنوع» امکان صدور نداشته باشد.
وی افزود: مستقل بودن بازار سرمایه از دید سهامداران، یک معنا دارد و اینکه ازنظر اعمال سیاست‌ها، استقلال داشته باشد، نیز معنای دیگری دارد. تمام این‌ها نیز نیازمند تقنین قوانین است.
مولوی با اشاره به این نکته که آیا در حوزه شفافیت، بازار ایران به سمت شفافیت حداکثری حرکت می‌کند؟ خاطرنشان کرد: یکی از نکاتی که می‌تواند بازار سرمایه را در اذهان عمومی و دید سهامداران مستقل کند؛ این است که واکنش روشن و صریح نشان دهد. ما باید ببینیم که سازمان بورس نسبت به مداخلات و تحمیل‌هایی که به این بازار انجام می‌شود، موضع‌گیری مستقل و شفاف داشته باشد. پاشنه آشیل این ماجرا این است که هر کسی به خود اجازه دهد با نامه، بخشنامه یا سامانه، برای یک بازار تعیین تکلیف کرده و مکانیسم تعریف کند.
دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران معتقد است: دیدگاهی که می‌تواند خطرناک باشد، این است که ما بدون دقت به اصلاح اقتصاد، بگوییم بازار سرمایه باید اقتصاد را به سمت اصلاح ببرد. در واقع، به‌جای آنکه اقتصادمان به سمت اصلاح حرکت کند تا مصالح سهامداران در بازار سرمایه حراست شود، انتظار داشته باشیم، بازار سرمایه، اقتصاد را به سمت اصلاح هدایت کند.
انتهای پیام/